أكدت اللجنة الطبية في مستشفى البترون في بيان حول مصير المستشفى، ان القلق يزداد يوما بعد يوم على مصير مستشفى الدكتور اميل البيطار في البترون، يضاف إليه المزيد من اليأس والاحباط لدى العاملين في المستشفى ولدى المواطنين كافة حول هذا المصير. فبالرغم من شبه الاجماع السياسي بضرورة انتقال المستشفى من عهدة الضمان الاجتماعي إلى عهدة وزارة الصحة ورفض انتقالها إلى القطاع الخاص، ما زالت الشائعات حول الخصخصة تسير على قدم وساق وتزرع الخوف والرعب لدى أوسع الفئات الشعبية. خوف ورعب مبرران لأن خصخصة هذا القطاع الصحي سيحرمهم وسيحرم عائلاتهم من إمكانية حصولهم على استشفاء كريم يأخذ بعين الاعتبار امكانياتهم المادية".

أضاف البيان: "إن اللجنة الطبية في مستشفى البترون، التي أيدت الموقف المتمثل بإبقاء المستشفى في عهدة الضمان الاجتماعي ريثما تصبح وزارة الصحة مهيأة من كل النواحي لاستلام المستشفى، ترى اليوم قبل الغد ضرورة تبديد القلق والخوف واليأس والاحباط لدى العاملين في المستشفى والمواطنين كافة عبر خطوات عملية ملزمة يقوم بها أصحاب القرار تتمثل بعقد اتفاق موثق ومكتوب خصوصا بين وزارة العمل ووزارة الصحة والضمان الاجتماعي يشكل موقفا موحدا من شأنه أن يريح المعنيين بعدم إقفال المستشفى وعدم خصخصتها وإبقائها في عهدة الضمان الاجتماعي ريثما تكتمل كل الاجراءات القانونية الضرورية لانتقالها إلى وزارة الصحة، مما يضع حدا نهائيا لكل الشائعات التي تسمم الأجواء ولكل المصطادين في الماء العكر".

وناشدت اللجنة وزير الصحة "اتخاذ القرار المناسب بتعيين هيئة مؤقتة لإدارة المستشفى إنطلاقا من مبدأ ضرورة استمرار المستشفى في عملها كمرفق عام وحيوي بعيدا عن التجاذبات السياسية. وبانتظار هكذا موقف ستستمر اللجنة الطبية في مستشفى البترون في مساعيها واتصالاتها وتحركاتها لخدمة هذا الهدف الانساني النبيل".