هو الشيك الذي نشره الصحافي محمد زبيب على حسابه عبر الفايسبوك وأحيل بسببه أمام القضاء... شيك محرر من بنك المدينة عام 2002 لصالح وزير الداخلية نهاد المشنوق بقيمة مليار و436 مليون و400 الف ليرة.

وقال زبيب:" ماذا كانت العلاقة التي تربط بين بنك المدينة والسيد نهاد المشنوق؟ هذه مسؤولية القضاء، الذي منذ 12 عاما يقوم بتحقيقات من دون اعلان النتيجة. وما قمت به هو جزء من واجبي، وحث للقضاء الى جانب اطلاع الرأي العام على معلومات أملكها.

في المقابل، ردّ وكيل الدفاع عن الوزير المشنوق الاستاذ كارلوس ابو جودة بالقول: " استغرب ان زبيب نشر هذه المعلومة على فايسبوك وليس في الجريدة، الامر الذي يضع علامات استفهام كثيرة على الشق الصحفي عنده، لا احد يريد الاقتراب من حرية الاعلام ولا سيّما الوزير، أما الشق الذي ازعجنا فهو استعمال مستندات، خصوصا ان هذا الشك لا يمكن ان يكون الا بيد مصادر قضائية او مصرفية، فهل حصل خرق للسرية المصرفية او لسرية التحقيقات؟".

واضاف: "في الامر تحريض ومس بالكرامة وتحقير".