أشار وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصناعة حسين الحاج حسن، الى انه "في اطار استكمال عمل المشترك بين الوزراتين في العديد من الملفات، بحثنا موضوع محطات تكرير وتعبئة وبيع المياه للمواطنين اللبنانيين"، موضحاً انه "في احصاء سابق، تبين انه لدينا اكثر من 800 محطة ومؤسسة تقوم بتعبئة وتكرير وبيع المياه للمواطنين"، لافتاً الى ان "القسم الاكبر من هذه الفحوصات لهذه المياه جاءت غير مطابقة للمواصفات الصحية وتخلق ضررا صحيا على الكثير من المواطنين".
واعتبر ابو فاعور انه "اذا كانت الدولة عاجزة عن تأمين المياه وهي عاجزة عن ذلك للاسف، وهذه من الاخفاقات الكبرى لحكومتنا، فإن القرار الذي تكلم عنه الوزير الحاج حسن أعطى وقتا لاصحاب هذه المؤسسات لاصلاح وضعها"، ذاكراً اننا "عملنا ضمن القانون 210 واجتهدنا بروحيته وقدمنا استسهالات جمة باستثناء الاستسهال بصحة المواطن"، مشدداً على انه "يطلب من الجهات الامنية الرسمية اقفال جميع محطات اقفال وتعبئة المياه غير مستوفية الشروط فوراً".
واذ اكد ابو فاعور انه "يستثنى اصحاب المؤسسات الذين تم منحهم موافقة مبدئية من وزارة الصحة او حصلوا على ترخيص من وزارة الصناعة"، كاشفاً ان "182 مؤسسة ومحطة تقدموا بطلبات لوزارة الصحة و5 او 6 طلبات لوزارة الصناعة، لذا فإن اصحاب هؤلاء المؤسسات يستثنوا من هذا القانون"، موضحاً انه "تم اعطائهم مهلة شهر ونصف الى حين تأمين ما يلزم من شروط على ان يصار الى اغلاق كل المؤسات التي لم تتقدم بطلب للوزارتين فورا".