أكّد وزير الاقتصاد آلان حكيم لـ«الجمهورية»: «أنّ حزب الكتائب ليس مع تعطيل أيّ مؤسسة، ومتمسّك بالدستور لجهة احترام جدول الأعمال في مناقشات مجلس الوزراء، لكن في الوقت نفسه، لا يوافق الحزب على التمسّك بجدول الاعمال في حالات استثنائية، أو في حال وجود كوارث».
وقال: «هل نستطيع أن لا نعتبر أزمة النفايات كارثة وطنية؟ إنّها كارثة وتستحقّ أن نتجاوز من أجلها جدولَ الاعمال لمناقشتها ومعالجتها. وكذلك الامر بالنسبة الى الماليّة العامة وإلى رواتب موظفي القطاع العام.
هل نتمسك بجدول الأعمال والآليّة، ونُهمل قضية رواتب موظفي القطاع العام؟ بالطبع لا. نحن مع مناقشة هذا الملف ومعالجته أيضاً. هموم الناس أولوية مطلقة، وعلى هذا الأساس ينبغي أن نتصرّف».
وكشفَ حكيم أنّه، وحسب معلوماته، فإنّ الرئيس تمام سلام «لن يدعو إلى جلسة حكومية قبل عقدِ اتّفاق بين «التيار الوطني الحر» وتيار «المستقبل»، وهو لا يريد تكرارَ تجارب جلسات سابقة مريرة».
وقال: «نحن متوافقون مع العونيين في شأن وجود تهميش للمكوّن المسيحي، لكنّ هذا الموضوع قديم، ولا نرى أنّ الطريقة المعتمَدة اليوم ستُنهي هذا التهميش، والذي يريد وضعَ حدّ للتهميش عليه أن يبدأ بتأمين انتخاب رئيس للجمهورية».