استغرب وزير المال علي حسن خليل بموضوع الرواتب والاجور عدم معرفة وزراء التيار الوطني الحر مبررات فتح اعتمادات اضافية، معتبرا ان هناك خيط رفيع بين ما يُطرح والحاجة لصدور قرارات لتصريف اعمال المواطنين، مؤكدا ان التواصل بين عين التينة والرابية لم ينقطع. 

وأوضح خليل في مؤتمر صحافي ان مشروع قانون الموازنة العامة أحيل الى مجلس النواب قبل 5 أشهر من الآن ولا يتعلق بالأزمة الحالية، مشيرا الى انه "أوقفنا الانفاق على الكثير من الوزارات حتى نعوض بعض الاحتياجات"، قائلا "إما فتح حساب اضافي في مجلس النواب أو بتجميد الانفاق من الوزارات".

واكد خليل التزام وزارة المال والحكومة بالإيفاء بكل تعهداتها وتسديد كل السندات، لافتا الى "اننا مضطرون الى اللجوء لخيارات معينة حتى لا يخسر لبنان مصداقيته".

والى ذلك، ولفت الى ان هناك هناك مشاريع قروض تحتاج لمراسيم من الحكومة وعددها 12 وعلى المجلس الاجتماع لاحالتها لمجلس النواب، مشددا على انه حريص على ألا يدخل الاسواق المالية في النقاش السياسي العقيم.

وفي ملف النفايات، رأى خليل ان لبنان يعيش في حال طوارئ ولا يمكن معالجة موضوع النفايات بطريقة عادية، لافتا الى ان رئيس مجلس النواب تمام سلام يناقش خيار الترحيل.