اعتبر وزير العدل اشرف ريفي ان قرار قبول الهبة الايرانية بعد رفع العقوبات عن الجمهورية الاسلامية يعود الى الحكومة اللبنانية، مشيرا إلى "أنّ الرفض الرسمي لهذه الهبة في السابق يعود الى العقوبات الغربية على ايران".
وشدّد ريفي في حديث صحفي على "أن لا فصل في لبنان بين اللعبة السياسية واللعبة العسكرية، ولا يمكن ان نرى أمناً من دون سياسة وسياسة من دون أمن، فالامور متداخلة"، داعياً الى "رفع معنويات الجيش، وعدم إدخاله في تفاصيل صغيرة، على رغم بعض المطالب المحقة كعدم قانونية استمرار القيادة"، مشيراً الى "أن قانون الدفاع واضح ويؤكد على إمكانية استدعاء الاحتياط وتأجيل التسريح في الظروف الاستثنائية، ونحن اليوم نعيش ظروفاً استثنائية".
وشدد ريفي على "أن اداء الجيش اكثر من ممتاز، فهو يقوم بالدفاع عن حدود الوطن ويساهم الى جانب القوى الامنية في الحفاظ على الأمن الداخلي".