أشار وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش الى أن "البند الاساسي في جلسة مجلس الوزراء غدا سيكون آلية عمل الحكومة، علما أننا لم نتبلغ أي جديد في شأن الاتصالات الجارية حول هذا الملف، لكن قنوات التواصل مفتوحة بين الافرقاء، أما ملف النفايات فلا يحتاج لبحث بل لتنفيذ قرار أتخذ في مجلس الوزراء منذ العام 2009".
وأوضح في حديث صحفي انه "لم نتبلغ جديدا حول الاتصالات الجارية حول الجلسة الحكومية لكن قنوات الإتصال مفتوحة بين الفرقاء والبند الاساسي في الجلسة سيكون الآلية ولنرى ما سيحصل عند طرح هذا البند، أما موضوع النفايات فهو لا يحتاج إلى نقاش بل إلى تنفيذ قرار أتخذ في مجلس الوزراء منذ 5 سنوات لإنشاء محارق، لأن الجميع يعلم حساسية اللبنانيين تجاه طمر النفايات في مناطقهم، وبالتالي أتخذ القرار في العام 2009 وتم وضع توجه إستراتيجي للتفكيك الحراري للنفايات فلماذا لم يتم تنفيذه؟".
وأضاف: "آن الاوان لكي يعلم الرأي العام من يتحمل مسؤولية التقصير في تنفيذ القرارات ولماذا لا تطبق، وبالتالي هل المطلوب أن يباشر الوزراء بتطبيقها بأنفسهم؟".