أشار وزير الاتصالات بطرس في حديث اذاعي الى أن "هناك آلية تم التوافق عليها في الماضي ومن المؤسف انه عندما اسطدمت هذه الالية بمصالح بعض الافرقاء تحولت لمادة نزاع عليها علما انها خدمت المؤسسة وعملت على فكرة تجاوزت السنة".
واوضح بطرس أن "خلاف مجلس الوزراء حصل على قصة التعيينات وليس على الالية، والبعض هدد انه سيعطل اذا لم يبحث بالتعيينات اولا، إلا أن هناك آلية يحددها الدستور ويجب اتباعها بغياب الرئيس وبحضوره ولا تتغير، والمراسيم العادية يجب توزيعها على الـ24 وزير"، مشدداً على أنه "لا يمكن ان يتم التوافق على آلية جديدة الا عبر التوافق".