استغرب عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب وليد خوري السياسة التعطيلية التي تنتهجها قوى "14 آذار"، لافتا إلى أنّ هذه القوى أقامت حائطا مسدودا مع شركائها في الوطن وأعلنت رفضها للحوار، وتساءل: "هل هو مقدمة لمباحثات يسبقها رفع سقف لتحسين الشروط أم هو اعلان حرب؟"
وفي حديث لـ"النشرة"، استهجن خوري تحميل الحكومة دم اللواء الشهيد وسام الحسن، متسائلا: "ما دخلها ودخل المجلس النيابي بالموضوع ليتم تعطيلهما؟" وقال: "لا نجد تفسيرا منطقيا لخطواتهم هذه التي تعطل أمور البلد والمواطنين؟". وأضاف: "غدا اذا تم اقرار سلسلة الرتب والرواتب من قبل الحكومة، هم سيعطلونها بمقاطعتهم مجلس النواب".
لا ظروف مؤاتية لقيام حكومة جديدة
واذ أكّد خوري مضي الحكومة بأعمالها باعتبارها حكومة دستورية مئة في المئة ولا يجرؤ أحد على التشكيك بذلك، استبعد قيام حوار في المدى المنظور بسبب ممارسات وذهنية الفريق الآخر، وقال: "هم يقومون بكل هذه الضغوطات لتغيير الحكومة متناسين أننا مارسنا ضغوطات لاسقاط حكومة فؤاد السنيورة في العام 2008 وهي لم تسقط الا باتفاق الدوحة وبعد مرور عامين".
ورأى خوري أن "لا ظروف مؤاتية لقيام حكومة جديدة خاصة في ظل اصرار قوى 14 آذار على قيام حكومة تكنوقراط رافضين مبدأ حكومة الوحدة الوطنية". وقال: "نحن نؤيد حكومة انقاذ وطني تضم الجميع ولا اشكالية لدينا بذلك لكن المعارضة هي التي ترفض طرحنا هذا مفضلة الدوران في حلقة مفرغة رافضة مد يدها لملاقاة يدنا الممدودة"، وشدّد على أن المرحلة الحالية تتطلب وجود حكومة فاعلة وليس حكومة هشة دون طعم ولا لون.
لا لتأجيل الانتخابات ولا لقانون الستين
وفي موضوع الانتخابات، شدّد خوري على رفض تأجيل الاستحقاق النيابي وفي الوقت عينه على رفض قيام الانتخابات وفق قانون الستين. وأضاف: "لا نفهم رفضهم المطلق للنسبية خاصة انها الأمثل لتمثيل الجميع حتى أنّها تخسرنا بعض المقاعد في جبل لبنان وغيره ولكننا نتمسك بها لما تؤمنه من صحة تمثيل".
ونبّه خوري الى ما قاله وزير الداخلية في وقت سابق عن انه اذا لم يتم التوافق على قانون جديد قبل شهر كانون الاول المقبل فلا امكانية للسير بقانون جديد يحتاج لاجراءات ادارية ولوجستية لن يكون هناك وقت مناسب للعمل عليها.
وختم خوري قائلا: "نحن في مرحلة حيث كل ما حولنا مغلق وأبواب موصدة وها نحن ننتظر شيئا ما يخرجنا من هذه الحالة وخاصة بعد تخوين الحكومة والمجلس النيابي والادارات العامة"، ولفت الى ان حديث البعض الذي تخطى طرح اسقاط الحكومة لاسقاط السلاح يندرج في اطار الطروحات التعجيزية التي تعقّد الازمة من دون أن توصلنا الى اي مكان.