علق وزير الاعلام رمزي جريج على الفيديو المسرب من سجن روميه، فقال:" لإن إدانة تعذيب السجناء الإسلاميين في روميه لا تكفي، بل ينبغي ملاحقة ومعاقبة الفاعلين واتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد نهائي لمثل هذه التصرفات التي تشكل خرقا صارخا لحقوق الإنسان. غير أن إثارة الموضوع في الشكل الذي أثير به واستغلاله في الشارع ليسا بريئين، وانما القصد منهما استهداف الخطة الأمنية التي أقرتها الحكومة، وقامت القوى الأمنية بتنفيذها بإشراف الوزير نهاد المشنوق،الذي يتذكر اللبنانيون حسن إدارته لتنفيذ هذه الخطة في كل مراحلها بمسؤولية وحزم. لذلك ينبغي دعم المواقف التي اتخذها الوزير المشنوق بهذا الشأن. كما نؤيد الخطوات التي اتخذها وزير العدل اللواء أشرف ريفي بإحالة القضية على القضاء ليلاحق ويعاقب جميع المسؤولين عن جرم التعذيب، مطالبين بأن تتم محاكمة السجناء الإسلاميين في أسرع وقت، تحقيقا للعدالة وللحؤول دون الاستمرار في استغلال هذا الملف".

اضاف الوزير جريج :" وفي هذا السياق نذكر بأن تعطيل المؤسسات الدستورية باستمرار الشغور الرئاسي بسبب استنكاف فريق من النواب عن حضور جلسات انتخاب الرئيس وعرقلة انعقاد مجلس الوزراء لأجل تسيير شؤون البلاد من شأنهما تعريض الأوضاع العامة بما فيها الاستقرار الأمني لإنتكاسات يتحمل مسؤوليتها الفريق المعطل".