أحبط رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني علي لاريجاني أمس، مشروع قانون يحاول فرض قيود على الوفد المفاوض مع الدول الست المعنية بالملف النووي الإيراني. وحض النواب على «إطاعة أي قرار» يتخذه المرشد علي خامنئي في هذا الصدد.
وعشية لقائه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في لوكسمبورغ اليوم، نبّه وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إلى وجوب «التزام أقصى درجات الحزم» مع طهران، لافتاً إلى أن «الأمور ما زالت غير واضحة» في شأن إمكان التوصل إلى اتفاق نووي بحلول آخر الشهر الجاري. وقال في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس المحتلة إن الأخير دعاه إلى اتخاذ موقف «صارم»، وزاد: «في حال إبرام اتفاق، لا بد أن يكون صلباً، أي قابلاً للتحقّق».
وصادق البرلمان الإيراني على «الخطوط العريضة» لمشروع قانون معدل، يُلزم الحكومة بـ»حفظ الحقوق والإنجازات النووية الإيرانية»، وذلك بموافقة 199 نائباً ومعارضة 3 وامتناع 5 عن التصويت، من 213 نائباً حضروا الجلسة.
وتلا لاريجاني نص المشروع الذي يطالب بـ»إدراج إلغاء كل العقوبات دفعة واحدة وفي صورة كاملة، في نص الاتفاق (النووي)، وأن يُنفَّذ (الإلغاء) في يوم تطبيق إيران تعهداتها». وأشار إلى «السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في إطار اتفاق الضمانات، بتنفيذ عمليات مراقبة متعارف عليها للمواقع النووية». واستدرك: «يُمنع تفقّد الأماكن العسكرية والأمنية والحساسة غير النووية، والاطلاع على الوثائق ومقابلة العلماء. وتُرفَض أي قيود للحصول على المعرفة والتكنولوجيا النووية السلمية وأي قيود على البحوث والتطوير، ويجب التزام قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي» الإيراني في هذا الشأن. ويلفت المشروع إلى وجوب «تقديم نتائج المفاوضات إلى مجلس الشورى»، كما يُلزِم وزير الخارجية محمد جواد ظريف بـ»تقديم تقرير إلى المجلس عن مسار تنفيذ الاتفاق، كل 6 اشهر»، على أن تقدّم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان «كل 6 اشهر، تقريراً عن حسن تنفيذه».
وأشار لاريجاني إلى أن تفاصيل مشروع القانون ستُناقش خلال جلسة لمجلس الشورى غداً، لكن مصادر برلمانية رجّحت تأجيل الأمر أسابيع، لاحتواء المشروع نقاطاً تتعارض مع جهود يبذلها الوفد الإيراني المفاوض من أجل إبرام اتفاق نهائي مع الدول الست بحلول نهاية الشهر الجاري، تحديداً ما يتعلّق بإلغاء العقوبات وتنفيذ البروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي.
ونبّه لاريجاني إلى أن المشروع «لم يأخذ في الاعتبار ملاحظات أوردها المجلس الأعلى للأمن القومي»، لافتاً إلى أنه «لا ينسجم مع رغبة المرشد وتطلعاته». ودافع عن تأجيل التصويت على المشروع، مذكّراً بأن «المسألة ليست بيع بطاطا، بل قضية مهمة ترتبط بمستقبل البلاد». وذكّر النواب بأن «المجلس الأعلى ليس خاضعاً للحكومة، بل للمرشد»، وحضهم على «إطاعة أي قرار يتخذه المرشد في ما يتعلق بالمفاوضات النووية». وأشار إلى «تعديلات أُدخلت على النص لكي تكون يد المفاوضين النوويين طليقة في المحادثات، ضمن الإطار الذي يؤيده المرشد والمجلس الأعلى للأمن القومي».
لكن النائب محمد حسن أصفري، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، أسِف لقرار لاريجاني، اذ اعتبره «مخالفاً للنظام الداخلي للمجلس وإهانة لأعضائه». وزاد: «إذا كان هناك أمر وراء الكواليس، يجب أن نطلع عليه. أما إن لم يكن الأمر كذلك، فيجب أن يُناقش (المشروع) داخل البرلمان ويُصوَّت عليه».
في المقابل، شددت الخارجية الأميركية أمس على أن عمليات التفتيش تشكّل جزءاً أساسياً من أي اتفاق نووي، لافتة إلى أن جميع الأطراف «يدركون جيداً ما هو ضروري لإبرام اتفاق نهائي، بما في ذلك الوصول والشفافية اللذان يلبّيان الحدود الدنيا» لمطالب واشنطن. وزادت: «لن نوافق على صفقة من دون ذلك».