تعطلت الحكومة ولم تتعطل لغة الكلام، وإن يكن عالي السقف حالياً، لكنه سينخفض مجدداً استناداً الى وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الذي توقع "شللا لمدة قصيرة يستفيق بعدها المعطلون". ولم يدع الرئيس تمّام سلام الى جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل، على عادته كل سبت، ولن يفعل اليوم، في انتظار اتضاح المواقف اكثر، ذلك ان المواقف من جدول الاعمال معروفة سلفاً، بل ان "التيار الوطني الحر" يحاول فرض بند أول ووحيد على جدول الاعمال، وهو ما رفضه الرئيس سلام كما رفض التخلي عن صلاحياته، كما أكد لـ"النهار" قائلاً انه "حسم خياره في توجهين: الاول التريث في الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع على قاعدة ان الدعوة، كما وضع جدول الاعمال، من صلاحياته، والثاني دعم قائد الجيش جان قهوجي وتوفير كل الغطاء السياسي له وللمؤسسة العسكرية التي يعود اليها فقط توقيت تحركها وآليات التحرك في عرسال إنطلاقاً من القرار الاخير لمجلس الوزراء".
ولم يخف رئيس الوزراء إنزعاجه اذ لاحظ "انهم يحملون الدولة دائما المسؤولية ويطالبونها بالخطوات والاجراءات، فيما يعمدون الى تعطيلها وتعطيل عملها. يريدوننا ان نعمل وأن نتابع الملفات ونحافظ على إدارة الدولة والاقتصاد والامن، فيما يمارسون لعبة التعطيل. ليست المرة الاولى التي نشهد فيها مثل هذه المقاربة للعمل الحكومي، لكن الفارق اليوم ان التعطيل يحصل تحت وطأة شلل للمجلس النيابي وشغور رئاسي دخل عامه الثاني". وأضاف: "إن الجميع مدعوون إلى تحمل مسؤولياتهم"، متسائلاً: "هل يجوز أن نجمد البلاد من أجل منصب من هنا ومكسب أو منفعة من هناك؟".
وفي سياق متصل، نقلت صحيفة اللواء عن زوّار الرئيس تمام سلام قولهم انهم لمسوا اصراره على البقاء في المسؤولية، وهو لن يستقيل من حمل الأمانة في هذه المرحلة، إلاَّ انه إزاء الوضع المستجد، على صعيد العمل الحكومي، يؤثر التريث لكنه يعتبر ان مخاطر التعطيل في هذه المرحلة باتت أكبر من محنة التعطيل في المرحلة السابقة، ومؤكداً امام زواره ان "اعتراضات عون وفريقه التي تندرج تحت باب التعيينات في المراكز الأمنية والعسكرية لا تستأهل مواجهة سياسية أو وطنية.
وإذ اعتبر الرئيس سلام ان المدخل لمعالجة كل القضايا هو بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، مؤكداً انه لن يقصر عن أي موقف يُساعد على تجنّب الوقوع طويلاً في الشلل، متخوفاً على الوضع الأمني إذا ضعف المناخ السياسي أو انهار، أمل ان لا تتعرض البلاد لاخطار أمنية، وأن لا تتكرر فترة حكومة تصريف الأعمال، مشيراً إلى ان الوضع في عرسال أصبح الآن في عهدة الجيش اللبناني، فبعد القرار السياسي بات القرار الميداني والعسكري من صلاحية الجيش وحده لا سواه.
ويستفاد وفقاً لمصدر وزاري، من حركة الاتصالات الجارية ان هذا الأسبوع سيكون أسبوع سماح، بانتظار ان تتبلور نتائج هذه الاتصالات. ويجري إقناع النائب عون بان الوقت غير مناسب لافتعال أزمة حكومية طويلة، وتجنب الرئيس سلام الدعوة إلى جلسة الخميس المقبل تاركاً الباب للمعالجات السياسية.