ملف التعيينات الأمنية هو الذي سيحدد مصيرَ الحكومة، فإما تنفجر أو يصل الأفرقاءُ السياسيون إلى تسوية اللحظة الأخيرة. الوقت يداهمهم، وأولُ كمبيالاتِ الشغور المستحقة موقع قائد الدرك الياس سعادة الذي تنتهي ولايتُه في 22 الحالي، ويبدو أن الاتجاهَ هو لتسليم العميد محمود العنان، من الطائفة الشيعية، منصب سعادة بالوَكالة.
الكمبيالة الثانية، تستحق في الخامس من حزيران المقبل، موعِد انتهاءِ خدمة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص. وحتى الساعة لم ترسُ المفاوضات على حلٍ يرضي الجميع، في وقت يرجَح أن يقترحَ وزيرُ الداخلية نهاد المشنوق أسماءً للتعيين، من بينها رئيسُ فَرع المعلومات العميد عماد عثمان.
ولكن إذا تعذر التعيين الذي يحتاج توقيع كلِ الوزراء أي 24 وزيراً في الحكومة، يكون أمام المشنوق حلان: إما تأجيل تسريح بصبوص (وقد يكون لثلاثة أشهر) ، إما تسليم المهام للضابط الأعلى رتبةً في المديرية، وهو في هذه الحال قائدُ جهازِ أمنِ السِفارات العميد نبيل مظلوم من الطائفة الشيعية أيضاً.
الكمبيالة الثالثة تستحق في 7 آب، موعدِ إحالة رئيس الأركان اللواء وليد سلمان على التقاعد، ومن بعدِه في 23 أيلول تنتهي خدمةُ قائدِ الجيش العماد جان قهوجي، الموقعِ الماروني الثاني في الدولة، وإذا لم يعيَن بديل أو يؤجل تسريحُه، فإن العميد الأعلى رتبةً الذي يحتل المنصب بالوَكالة في غياب رئيس الأركان الدرزي، هو حسن ياسين، من الطائفة الشيعية أيضاً.
كمبيالةٌ أخرى تستحق في 15 تشرين، حيث يحال قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز على التقاعد، وهو أحد المرشحين لاستلام منصب قيادة الجيش، وخصوصاً من قبل العماد عون الذي يرفض التمديد، ويطالب بالتعيين، وإلا ففرطُ الحكومة وتعليقُ مشاركة وزيريه فيها!