حوادث الدراجات في لبنان تتفوق على حوادث السيارات والضحايا كالعادة هم الشباب (حسب الإحصاءات) ، فما بين تسيب الدولة ولا وعي الشباب والتهور ... يبقئ ازدياد هذه الحوادث مشكلة بلا حل . على الصعيد القانوني هناك قانون غير أنه باطل التنفيذ ، فأكثر الدراجات النارية غير مسجلة وأصحابها بلا دفتر قيادة ولا يلتزمون بالشروط الآمنة ولا مبالغة إن قلنا أن 60% بلا دفتر قيادة و 99% يقومون بالقيادة بلا خوذة الحماية ( تطبيق هالقانون متله متل كذبة حزام الأمان ) .
أما من حيث عدد الركاب فمن المفترض ألا يزيد عن اثنين ، أما في لبنان فنرى عائلة كاملة بأطفالها على دراجة الخطر ، فالأب يضع طفله أمامه لتجلس خلفه الأم وطفل آخر في حضنها ، وكل هذه الفوضى تحت بصيرة قانونية . ولنكون منصفين قانون الدراجات في لبنان يطبق كل عام مرة (من باب التذكير لا أكثر) حيث تصادر محلياً ألف دراجة تقريباً ليدخل بالمقابل عبر بواخر المرفأ الآلاف وكل هذا قانونياً (حق الاستيراد والتصدير ) ، أما الحلول فهي موجودة ولكن هل نتوقع من دولة تنييم القوانين أن تبتدع قانوناً وتطبقه ؟
فالحل يبدأ بأن يصدر تعميم عن وزارة الداخلية بتكليف شرطة البلدية ملاحقة الدراجات ضمن محيطها ، حيث يصعب على القوى الأمنية الوصول لجميع المناطق والقرى ... وأن يتحمل التاجر أيضاً من جهته تسجيل الدراجات قانونياً حيث يوقع المشتري تعهداً بتسجيل دراجته ضمن مدة محددة فإن لم يسجل تُصادر الدراجة وأن توضع نسخة من هذه التصاريح في المخافر لمتابعة التسجيل .
كما أنه وفي سياق القانون وما يترتب عليه فقانون السير الجديد جاء متشدداً من جهة الغرامات غير أنه لا بد من أن يطبق حيث آن سائقي السيارات والدراجات يقولون لواضعي هذا القانون (ظبطوا الطرقات بعدين خدوا غرامة) .