معلومات جديدة تتصل بقضية المفاوضات بين الدولة اللبنانية وجبهة النصرة حول إطلاق العسكريين المخطوفين وتتحدث هذه المعلومات عن خرق جديد قد يؤدي الى عملية تبادل قريبة بين الطرفين  وتفيد المعلومات أن مسؤول المخابرات الخارجية القطرية إجتمع هذا الاسبوع في العاصمة التركية أكثر من مرة بقياديين من النصرة، وناقش معهم اللوائح التي كانوا قد أرسلوها قبل ثلاثة أسابيع الى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.
وتزامنت هذه الاجتماعات في أنقرة مع توجه شخصية سورية تمثل القطريين الى جرود عرسال لتفقد العسكريين اللبنانيين المحتجزين لدى النصرة، ولقاء القادة الميدانيين المسؤولين هناك وأبرزهم أمير النصرة في القلمون أبو مالك التلي.
وكشفت مصادر ديبلوماسية عربية معنية بالملف ان لائحة الأربعين اسما التي قدمتها النصرة اندرجت في خانة التفاوض ولم تكن مقفلة، وذلك بمبادرة من النصرة نفسها التي أبدت جهوزية غير مسبوقة للأخذ والرد في ملف العسكريين.
وقالت هذه المصادر إنه تبين في ضوء مداولات الساعات الأخيرة أنه يمكن تثبيت لائحة تضم 19 اسما معظمهم من اللبنانيين الذين تلتزم السلطات اللبنانية بإطلاق سراحهم وليس بينهم أحد من «الموقوفين الخطيرين»، وتحديدا ممن صدرت بحقهم أحكام بالإعدام أو بالسجن مدى الحياة.
وكشفت المصادر أن لائحة النصرة تضمنت أسماء ثلاث سيدات هن العراقية سجى الدليمي طليقة أبو بكر البغدادي (مع أولادها) واللبنانية جمانة حميد والسورية آلاء العقيلي زوجة القيادي في النصرة أنس شركس المعروف بـ أبو علي الشيشاني
وأشارت المصادر العربية إلى أن الجانب اللبناني رفض شمول الصفقة موقوفين من جنسيات عربية، ويصل عددهم إلى نحو عشرة وأبرزهم السعودي فهد المغامس (تونسي ويمنيان وجزائري وفلسطيني وعدد من السوريين)، وذلك بسبب وجود معاهدات بين لبنان والدول العربية تمنع هكذا أنواع من التبادل والمقايضة.
وكشفت المصادر أن لائحة النصرة تضمنت أسماء عدد من الموقوفين الخطيرين، وبطبيعة الحال تبلغنا من السلطات اللبنانية أنها ترفض إطلاق كل من تورط بالدم وصدرت بحقه أحكام سواء بالإعدام أو السجن المؤبد، وبين هؤلاء بطبيعة الحال عمر الأطرش وجمال دفتردار ونعيم عباس وبلال كايد وحسين الحجيري (خاطف الأستونيين السبعة) وأحمد سليم ميقاتي.
وكشفت المصادر العربية أن السلطات اللبنانية تبلغت من السلطات القطرية أن تنظيم «النصرة» لا يحتجز فقط 16 عسكريا لبنانيا (13 من قوى الأمن الداخلي و3 من الجيش)، بل هناك عدد آخر من اللبنانيين من أبناء منطقة البقاع الشمالي، ممن احتجزوا في الجرود (بينهم رعيان).
وأوضحت المصادر أن قطر قررت تزخيم حضورها في هذا الملف، الأمر الذي انعكس ايجابا على مجريات المفاوضات، وأشادت بالنتائج السريعة وأولاها خروج أهالي العسكريين من الشارع وافساح المجال أمام المساعي التفاوضية، وهذه النقطة تصب في خانة الحرص على منع كل ما يمكن أن يؤثر سلبا على الاستقرار اللبناني ونفت المصادر دفع السلطات القطرية اية أموال للخاطفين.
ومن خلال هذه المعطيات من المتوقع أن تشهد قضية العسكريين المخطوفين إنفراجات جديدة قد تؤدي الى عملية تبادل قريبة بين النصرة والدولة اللبنانية فيما لو استمرت الاجواء الايجابية قائمة بين الطرفين .