اعتبر مرجع سياسي رفيع المستوى أنّ "تداعيات المشهد السوري ليست وحدها التي تلقي بظلالها على الوضع الداخلي في لبنان، بل هناك أيضاً تداعيات القرارات الإتهامية التي قد تصدر تباعاً عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والتي قد ترفع منسوب التوتر، ما يفرض على القيادات اللبنانية إيجاد أسرع السبل لحلّ الملفات الخلافية وتدعيم العيش المشترك كعامل صمود في وجه أيّ زوبعة يمكن أن تصدر عن هذه المحكمة".
ورجّح المرجع نفسه لصحيفة "النهار" الكويتية، أنّ "يحدث أوّل قرار اتهامي ستصدره المحكمة مطلع العام المقبل، خضة سياسية كبرى، أكثر ما نخشاه هو أن تكون لها ارتدادات أمنية، لا سيّما أنّ الأجواء القضائية في أروقة المحكمة تنحو باتجاه استدعاء أحد النواب الحاليين في كتلة الوفاء للمقاومة للإستماع إلى إفادته بعد الإشتباه بضلوعه في عملية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري".
وأكّد المرجع السياسي الرفيع المستوى أنّ "ما ينذر بالمزيد من الإحتقان داخلياً، هو أنّ معظم الأدلة التي تستند إليها جهة الإدعاء، تأخذ طابعاً سياسياً ظرفياً، ما قد يفتح البلاد على المزيد من التشنج".
(النهار الكويتية)