المسافة الجغرافية الفاصلة بين ضهر البيدر والقلمون، لا تمنع اهالي العسكريين المحتجزين لدى "داعش" و"جبهة النصرة"، من التنسيق في ما بينهم، حيث يدرسون حاليا تحركاتهم التصعيدية المقبلة ان لم يشعروا بتقدم جدي في المفاوضات الجارية لتحرير أبنائهم.   وكشف نظام مغيط شقيق الجندي المخطوف ابراهيم مغيط، لـ"المركزية" اننا لم نقفل الطريق في القلمون اليوم، لاننا أمهلنا الدولة 24 ساعة لتضعنا في صورة المفاوضات، وما اذا كانت جدية وحقيقية ام مجرد وهم، وان لم نلمس تقدما،فنحن وبالتنسيق مع الاهالي في ضهر البيدر، ندرس التصعيد وخياراتنا عديدة، حيث يمكن ان نتوجه الى طريق المطار او المرفأ، كما لم نستبعد خيار الذهاب الى سجن رومية، وستكون الخطوة موحدة يشارك فيها الاهالي من القلمون وضهر البيدر.   وأوضح مغيط اننا مرغمون على تنفيذ مطالب الخاطفين بقطع الطرق، للحفاظ على أرواح أهلنا المخطوفين، خاصة ان بعد مرور نحو 3 أشهر على احتجازهم، لم نحصل على اي ضمانة بان اذا خرجنا من الشارع، حياة العسكريين لن تتأثر. الدولة غير مكترثة وتكتفي بالقول اننا سنحرر العسكريين. نحن لسنا هواة قطع طرق وقد تركنا أشغالنا وعائلاتنا للاعتصام. وفي غياب الدولة، نحن مجبرون على تنفيذ مطالب الخاطفين. وتابع "لكن لا داعي لاستخدام القوة لفتح الطرق. فليقولوا لنا افتحوا الطريق وعندها سنضع دماء العسكريين في رقبتهم، اذا أصاب أحدهم أي أذى"، مشيراً الى اننا نريد أبناءنا بأي ثمن، بالمقايضة او سواها. ونريد تفاوضا جديا بين الدولة والخاطفين، فذلك ضروري لتعرف الدولة ما هي مطالبهم وعندها تصبح الامور أسهل. واذا كانوا يستطيعون تحرير أولادنا بلا مقايضة فلتكن، لكن يجب ان تسير المفاوضات بعيدا من المصالح الشخصية، وليحرروا العسكريين وبعدها سنغادر لبنان، وسنتركه للسياسيين، فلم نعد نريد البقاء في هذا البلد، لاننا تعبنا وشبعنا".   ووجه نداء للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي "الذي نحترم ونجل، وهو قال لا يجوز اقفال الطرق، ونحن هنا نسأله "هل يجوز قتل العسكريين على يد تماسيح السياسة؟."   من جهته، اكد حسين يوسف، والد العسكري المخطوف محمد يوسف، من ضهر البيدر لـ"المركزية"، "نحن ننتظر اتصالا من وزير الصحة وائل ابو فاعور، أو حضوره الى هنا في الساعات المقبلة، لنرى ما سينقله الينا. لكننا ننسق خطواتنا مع الاهالي الآخرين، وندرس التصعيد الذي قد يطال اي مرفق حيوي، يوجع الدولة، وهذه المرافق معروفة. هدفنا حث الدولة على التعاطي بانسانية مع ملف العسكريين بعيدا من السياسة، فهؤلاء العسكريين أسروا خلال دفاعهم عن لبنان، ومفروض ان تكافئهم الدولة والحكومة بكل مكوناتها، لا ان يرفض اي وزير الحلول، وبرأينا كل وزير يرفض الحل يجب ان يتحمل مسؤولية أفعاله امام الله وضميره وأمام الاهالي في حال تعرض احد أبنائهم للاذى وسيحاسب على فعلته. ونحن نعتبر كل من يعطّل المقايضة عدونا."   واعتبر "اننا ربما ننفذ مطالب الخاطفين بقطع الطرق، لكن خوفنا وحسنا بالمسؤولية تجاه اولادنا يدفعاننا الى ذلك. ونرفض ان تتعاطى الدولة معنا كأننا مشاغبون. وأؤكد اننا مستعدون لافتداء اولادنا وبلدنا بأرواحنا، لكننا لن نضحي بأولادنا، مهما حصل". ولفت يوسف الى "اننا نريد تأكيدات على تحرك الدولة بشكل جدي وصادق ومسؤول في ملف المخطوفين، وعندما نلمس أمرا جيدا، سنتعاطى بايجابية. ودعا الى ابعاد الملف عن التسييس والتجاذبات والحسابات الصغيرة الفئوية، بل على كل الوزراء ان يقولوا نعم للمقايضة مهما كان الثمن، لتحرير ابنائنا الابطال"، مشيرا الى ان التحرك امام منازل ومكاتب معطلي المقايضة وارد أيضا.