انتظام للعمل في مجلس النواب والحكومة معا، او تعطيل متبادل على وقع تهديدات أمنية في الداخل، وعلى الحدود إن مع اسرائيل في الجنوب، أم مع سوريا في البقاع، قد تدفع في اتجاه توافق مرحلي لتسيير الامور، وخصوصا ضمان حق الموظفين في قبض رواتبهم من دون التلاعب بحياتهم. وقد بلغت الاتصالات مرحلة متقدمة توحي بامكان انعقاد الجلسة التشريعية الخميس، ليعود بعدها مجلس الوزراء منتظما الى الانعقاد.
وعلمت "النهار" أن وفدا من تيار "المستقبل" ضم الرئيس فؤاد السنيورة ووزير الداخلية نهاد المشنوق ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري توجه الى جدة للقاء الرئيس الحريري والتشاور معه في الاوضاع الراهنة والموقف من جلسة الخميس في ظل تفاوت في المواقف داخل التيار من الجلسة نتيجة تشدد يمثله السنيورة المتمسك برفض اقرار قانون للإنفاق مقارنة بمرونة يمثلها فريق آخر على خلفية استعادة التواصل بين التيار وحركة "أمل".
وبينما قال الرئيس نبيه بري أمام زواره إن الاتصالات مستمرة لعقد الجلسة التشريعية والاجواء ايجابية، أبلغت مصادر نيابية "النهار" ان تحركا لاطلاق آلية عمل هيئة مكتب مجلس النواب تحضيرا للجلسة التشريعية ينتظر نتائج المشاورات التي تسعى الى انتاج حلول ولا مزيد من المشاكل، بمعنى ان مقاربة الملفات المطلبية يجب ان تنطلق من امكانات البلاد بعيدا من النهج الشعبوي الذي يتحكم بالمواقف في غالب الاحيان. وتوقعت المصادر ان يصار الى اقرار بندي الرواتب وإصدار "الأوروبوند" من دون سلسلة الرتب والرواتب.
الحكومة
في المقابل، علمت "النهار" ان الرئيس تمام سلام تلقى امس من جميع الاطراف المشاركين في الحكومة باستثناء "التيار الوطني الحر" تأكيدات لضرورة معاودة مجلس الوزراء جلساته ورفض تعطيل عمل المؤسسات، مشددين على الانطلاق بالعمل الحكومي وفق جدول الاعمال. وتوقعت مصادر وزارية ألا تكون هناك حاجة الى جدول أعمال جديد للجلسة المقبلة باعتبار ان جدول الجلسة السابقة لا يزال مطروحا ما دام لم يناقش ويقر بعد. وأوضحت ان "تيار المستقبل" لن يقبل بانطلاق عمل مجلس النواب اذا ما عطّل عمل مجلس الوزراء. وتوقعت حصول اتصالات بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" للتشجيع على العودة الى جلسات الحكومة، وخصوصا في ظل التدهور في غزة الذي بدأ ينعكس على لبنان مما يستدعي بقاء المؤسسات ولا سيما منها الحكومة في حال جهوزية بغية التواصل مع العالم الخارجي لتحصين لبنان في مواجهة ما يستجد من تطورات.
ونقلت أوساط سلام عنه "ان التعطيل ليس مدخلا الى أي حل"، مبدية تخوف رئيس الوزراء من محاذير تعطيل السلطة التنفيذية ليس فقط على الملفات الاقتصادية والمالية والحياتية وانما الاخطر على الملف الامني الذي نجحت القوى العسكرية والامنية في احتواء شقه الخارجي، أما في شقه الداخلي فان التخوف كبير.
أما الرئيس بري فقال: "لا أقبل بالوضع الذي تعيشه الحكومة. وسبق لي ان انتقدت الآلية التي تتبعها والتي أدت الى هذه الكربجة في عملها. تحتاج الامور اليوم في ظل عدم وجود رئيس الى موافقة 24 وزيرا والحصول على تواقيعهم، واصبح الوزير في هذه الحال مَلِكاً. سأبذل كل جهدي للمساهمة في تفعيل عمل الحكومة على رغم الظروف الصعبة في البلد".