كل المعطيات المحلية والإقليمية لا تشي بحصول توافقٍ حول لبنان الذي ما يزال بلا رئيسٍ للجمهورية في ظل معلوماتٍ وزارية تتحدث عن إطالة أمد الفراغ الرئاسي بحدود ستة أشهر، ويبدو ان الفراغ الرئاسي سيتبعه شللٌ في المؤسسات الأخرى ولاسيما مع اقتراب نهاية ولاية مجلس النواب الممدد له، إذ تشير المعلومات الصحافية الى أن إجراء الإنتخابات النيابية في لبنان شبه مستحيل في ظل الظروف السياسية والأمنية والإجتماعية، فالأفرقاء السياسيون في لبنان مختلفون على كل شيء من ملف رئاسة الجمهورية الى ملف الجامعة اللبنانية وموضوع سلسلة الرتب والرواتب وتأمين الرواتب للقطاع العام والأزمة السورية، أضف الى ذلك ان ما يجري في طرابلس من تفلتٍ أمنيٍ جديد وما رافقه من موقفٍ لكتلة المستقبل بدا وكأنه إعادةٌ للنظر بالخطة الأمنية هناك، وكل هذا يشير الى أن الأمور في لبنان ستتخذ منحىً تصعيدياً في الأسابيع المقبلة على وقع التهديدات الأمنية الداعشية له إذ تحدثت مصادر أمنية رسمية عن احتمال القيام بعمليات إنتحارية جديدة.
في ظل هذه الأجواء هل من الممكن إجراء إنتخابات برلمانية، ومن يضمن سلامة الناخبين ومراكز الإقتراع المنتشرة في كل لبنان، لذا فالفراغ يكبر في مؤسساتنا والحديث عن التمديد بدأ يطفو الى السطح باعتبار أنه أهون الشرور فإذا ما انتهت ولاية المجلس ولم تحصل انتخابات نيابية فعندها يقع الفراغ القاتل وفق مصدرٍ نيابيٍ مطلع الذي يرى أن المعطيات الراهنة لا تسمح بإجراء الإنتخابات النيابية ويجب الإعتراف بهذه الحقيقة والسلامة الوطنية العامة أهم من العملية الإنتخابية والتمديد برأيه ليس جريمة بل يكاد يكون واجباً في هذه الظروف.