حكمت محكمة إيرانية على رجل الدين محمد نوري، بخلع زيّه الديني عقوبة على مشاركته في اجتماعات طريقة صوفية.
وفي التفاصيل إن محكمة الخاصة لرجال الدين، التي تقع خارج السلطة القضائية، استدعت الشيخ محمد نوري، بتهمة الإسائة للزي الديني الذي يلبسه، بمشاركته في الإجتماعات والمراسيم الطقوسية لطريقة الدراويش الغونابادية وهو لابس زيّه الديني.
وأفاد موقع "مجذوبان نور" نقلاً عن الشيخ نوري، قوله إنني قد شاركت في الدفاع عن الوطن بالقتال في جبهات الحرب [االعراقية الإيرانية] واستشهد شقيقاي في تلك الحرب، ودرست في الحوزات العلمية الشيعية، ولم أجد منافاة بين الثقافة الشيعية والتعاليم الصوفية، ولكن عند ما يتساءل قاضي المحكمة عند إبلاغي الحكم القضائي قائلا: عند ما يشارك رجل دين مسلم في اجتماعات اليهود أو المسيحيين، ألم يُعتبر فعله هذا، إسائة لشرف العلمائية؟ فلم يبق هناك شيئ لأقوله لهذا القاضي!
يُظهر ما نقل هذا الشيخ المخلوع عن زيّه الديني، عما يجري داخل المحاكم الإيرانية من الظلم والجهل والغباء. ينطلق هذا القاضي من مسلّمة وهمية، تفيد بأن المشاركة في طقوس أهل الكتاب، يُعتبر إسائة للزيّ الديني الإسلامي، بينما قام الإمام موسى الصدر قبل أربعة عقود بالمشاركة في طقوس المسيحيين، داخل الكنائس وهو إمام الشيعة في لبنان.
يُذكر أن الأجهزة الأمنية والإستخباراتية والسلطة القضائية قامت في الأعوام الأخيرة بممارسة الضغوط على جماعات طريقية صوفية، بالرغم من أن هذه الجماعات منعزلون عن السياسة ولكنهم ينتهجون منهجاً روحياً عبادياً يختلف عن المنهج الفقهي، فإنهم يعبدون الله بطريقة مختلفة عن المنهج الرسمي المدعوم من قبل النظام والغريب أن النظام الإيراني لم يسمح بهكذا أنشطة دينية، ويعتبرها إخلالا في الأمن القومي، وبهذه التهمة تمّ محاكمة عدد منهم والحكم عليهم بعقوبات السجن حيث يقضي الآن 13 من أعضاء هذه الجماعة فترة حكمهم بالسجون.
لم يكتف القضاء الإيراني بالضغط على المتصوفة الغونابادية، بل مارس الضغط على محامين يتولون الدفاع عن هؤلاء في المحاكم القضائية واعتقل عدداً من هؤلاء المحامين، في مخالفة واضحة لحقوق الإنسان وحقوق المتهمين.
يقول المحامون القانونيون إن بداية الإشتباكات مع الصوفية يعود إلى عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، حيث أن حكومته لم تكتف بقمع المعارضة السياسية، بل قامت بقمع أي جماعة مختلفة معها في أسلوب التدين. وجاءت هذه الإشتباكات مع المختلفين في إطار مشروع مكافحة الطرق العرفانية المزيفة"، بينما يُعتبر محمود أحمدي نجاد، هو من المتهمين للإدعاءات العرفانية الكاذبة، ولم ينس الإيرانيون ادعاءه بعد العودة من الأمم المتحدة في العام 2005 بأنه وجد نفسه حين إلقاء خطابه في الأمم المتحدة، داخل حصن من النور.
ويرى المراقبون السياسيون، إن انشغال حكومة نجاد، مع الطرائق الصوفية، كان يهدف إلى تضليل الرأي العام وحرفه من القضايا الرئيسية، وفي نفس الوقت كان أقرباء الرئيس أحمدي نجاد، ينهبون ثروات الشعب، أو وفق الرئيس روحاني، كانوا ينشغلون بتدوير الشعب، تحت عنوان تدوير العقوبات الدولية.