يقول منصور برجي المتحدث باسم لجنة مادة 18 التابعة لمجلس الكنائس المواكب، إن وحيد هكاني المتحول من الإسلام إلى المسيحية، بادر للإضراب عن الطعام وللمرة الثانية منذ أسبوعين، في سجنه بمدينة شيراز.
وقد سبق لهذا السجين أن أضرب عم الطعام، احتجاجاً على الظروف السيئة التي يتعرض لها السجناء في سجن عادل آباد ولكنه بعد سبعة أسابيع من إضرابه، كسر إضرابه، بعد ما أفرج السلطات عن محمد رضا برتوي هو الآخر من المتحولين إلى المسيحية.
ولكن في المرة الأخيرة، تعرض هكاني لضغوط السلطات لكسر إضرابه، وبادر السلطات، بحرمانه من الإتصال بأهله.
وأفاد موقع محبت نيوز، بأن السطات ، بادرت بعزل المسيحيين الجدد، من بقية السجناء وإدخالهم في عنابر مختلفة، للتفريق بينهم.
يضيف هذا التقرير إن هناك ثلاثة من المتحولين إلى المسيحية، تم اعتقالهم في شباط 2012 قد نُقلوا في الأسابيع الأخيرة إلى سجون أخرى.
يُذكر أن هؤلاء المسيحيون الجدد، متهمون بتحويل منزل إلى الكنيسة، وأصدر محكمة في مدينة شيراز وبعد توقيفهم لمدة أكثر من عام والنصف، بالسجن لمدة ثلاثة أعوام و8 أشهر عملاً بقانون العقوبات الإسلامية التي تجرّم "نكوين جماعات واجتماعات تبشيرية".
هذا ويتمتع المسلمون في البلدان الآوروبية المسيحية من حق التبليغ الديني ودعوة الآخرين باعتناق الإسلام، ويعيب المسلمون على الغرب، أدنى قصور في هذا المجال.
ورغم أن المسيحيين الأصليين يتمتعون بالحرية الدينية والإجتماعية والمجتمع الإيراني أيضاً ليس لدية عقدة ضد أتباع الديانات الأخرى، إلا أن المسألة الرئيسية بحق المسيحيين تتعلق في مجال حقوق الإنسان، وتحديداً بالنسبة للمسيحيين الجدد، إذ يحاول النظام أن يحدّ من ظاهرة الانتماء إلى المسيحية، خصوصاً وأن المسيحية دين تبشيري بامتياز خلافاً لليهود. والنظام لا يسمح بمظاهر التبشير العلنية، وهو يضغط على الكنائس من أجل عدم تقديم العظات باللغة الفارسية.
وفي آخر تقرير له، أعرب المقرر الأممي الخاص لحقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد، عن قلقه بالنسبة لوضع المسيحيين في إيران، وركّز في تقريره على حديثي العهد من المسيحيين، وليس على ذوي الأصول المسيحية.
وأفاد أحمد شهيد عن اعتقال 300 مسيحي متحول من الإسلام، منذ عام 2010، وقال إن النظام يضغط على سلطات الكنائس للكشف عن أسماء أعضائها. ورحّب شهيد بإفراج النظام عن القس يوسف ندرخاني بعد أشهر من اعتقاله بتهمة القيام بتأسيس كنيسة سرية في منزل.
ويؤكد أحمد شهيد أن تصرف النظام مع المسيحيين، يتعارض مع مواد 13 و14 و26 من الدستور التي تؤكد على حماية حقوق المسيحيين وبقية الأديان