رأت مصادر معنية في حديث لصحيفة 'السفير' أنّ 'وثائق الإتصال التي يُستند إليها في بعض التوقيفات المشكو منها، إنما صدرت بعد متابعة دقيقة وتقاطع معلومات، وهي لم تأت من الفراغ'، مشيرة إلى أنّ الجيش يخلي سبيل أيّ شخص يجري توقيفه استناداً إلى معلومة غير دقيقة.

وأوضحت المصادر أنّه 'ليس صحيحاً أن معظم وثائق الإتصال هي من نتاج مرحلة الوجود السوري في لبنان'، مشيرة إلى أن الكثير منها يتعلق بجولات العنف التي شهدتها طرابلس، ومعتبرة أنّه 'كان يفترض بوزير الداخلية نهاد المشنوق، الذي يرأس اجتماعات مجلس الأمن المركزي، أن يطرح هذا الموضوع على المجلس الذي يضمّ مدير مخابرات الجيش ونائب رئيس العمليات، لمعالجة أيّ مشكلة أو هاجس من داخل المؤسسات المختصة'.