أفادت صحيفة "النهار" أن "المشاورات تكثفت أمس الأربعاء في موضوع عقد جلسة نيابية لبتّ ما يصنف تحت خانة الأمور الضرورية بموجب الإتفاق المبدئي الذي تلا خلو سدّة رئاسة الجمهورية في 25 أيار الماضي. وفي حصيلة هذه المشاورات تبيّن أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يريد جلسة تبتّ ثلاثة مواضيع هي:
دفع الرواتب للقطاع العام، سلسلة الرتب والرواتب وإصدار سندات خزينة باليوروبوند. وقد تولى وزير المال علي حسن خليل إجراء اتصالات مع كتلة المستقبل لتحضير الأجواء لجلسة مجلس الوزراء اليوم وجلسة مجلس النواب لاحقاً. كما اتصل النائب مروان حماده عضو هيئة مكتب المجلس بالرئيس بري وبحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وبدا موضوع سندات الخزينة هو القاسم المشترك لدى الفرقاء نظراً إلى أهميته على صعيد إراحة أسواق المال ومنع أسعار الفائدة من الإرتفاع والحؤول دون تراجع قيمة السندات لبنانياً".
وفي ما يتعلق بموضوع التشريع لدفع الرواتب، فالأمر يتعلق بما ستنتهي إليه جلسة مجلس الوزراء اليوم والتي ستبت الموضوع في ضوء ما سيعرضه وزير المال. ويبقى موضوع السلسلة التي لا يزال الخلاف قائماً على الموارد الواجب توفيرها لتمويلها، خصوصاً أن بري يرفض زيادة واحد في المئة على ضريبة الـ TVA على كلّ السلع. وهناك رأي نيابي يقول إن لبنان الذي يعجز عن دفع رواتب الموظفين لا يجوز أن يمضي في تحمّل أعباء جديدة في الجامعة اللبنانية وتثبيت مياومي شركات الخدمات في الكهرباء وتطويع الآلاف في الأسلاك الأمنية والعسكرية، فيما هو لا يزال يفتش عن موارد لتغطية التزامات بنحو 500 مليار ليرة ترتبت على تشريعات في أيار الماضي"، بحسب الصحيفة نفسها.