طالب عشرة من النواب المحافظين المتشددين عدد منهم من قياديي السابقين في الحرس الثوري الإيراني، وزير العدل بتنفيذ ما ادعوا بأنه حكم قضائي ضد محمد خاتمي الرئيس الإيراني السابق يفرض عليه بموجبه المنع من أي تواجد إعلامي و حتى المنع من أي تصريح يُنشر في الصحف والمواقع! وطالب الموقعون، الوزير بالتأكد من إصدار هذا الحكم وثم بذل جهوده من أجل تنفيذ هذا الحكم.
بعد رحيل نلسون مانديلا طالب الرئيس روحاني، من الرئيس السابق محمد خاتمي أن يشارك في مراسم تشييع جثمان مانديلا في أفريقيا الجنوبية ممثلاً الحكومة الإيرانية وفعلاً قبل خاتمي بهذا الإقتراح واستعد للسفر، ولكنه تبلغ من الجهات الخاصة بمنعه من السفر، فانصرف.
وبعدما تسرب هذا الخبر إلى الصحف، حمّل علي لاريجاني رئيس المجلس الشورى الإيراني، المسؤولية على الرئي السابق محمود أحمدي نجاد، معتبراً هكذا تصرفات من عاداته السيئة، ولكن الأخير نفى أن يكون هو المسؤول عن وضع خاتمي على لائحة الممنوعين من السفر إلى الخارج، قائلاً إن هكذا القضايا، قضايا تتعلق بالقضاء وليس السلطة التنفيذية، مضيفاً بانه لو كان الأمر بيده، لم يكن يمنع الرئيس السابق من السفر إلى خارج البلاد.
وخلال الأشهر الماضية تحدث خاتمي حول الموضوع وأنه كان بعلاقة صداقة وثيقة مع مانديلا لدرجة كان مانديلا يستشيره ويطلب منه أن يساعده فيما يتعلق بإشراك مسلمي أفريقيا الجنوبية في العملية السياسية، وأفصح خاتمي عن رغبته الشديدة للحضور في مراسم تشييع جثمان صديقه، ولكن السلطات منعته.
يبدو أن هؤلاء النواب، يريدون فرض المزيد من التضييقات على الرئيس خاتمي لما يعرفون من موقعه المتميز الشعبي الذي لا يتحداه أحد في إيران ويعرفون هؤلاء بأن خاتمي هو الذي أنجح روحاني في الإنتخابات الرئاسية الأخيرة. ويُذكر أن الرئيس روحاني فور إعلان نتائج الإنتخابات، وخلال أول اتصال مع الإذاعة الإيرانية، قدم شكره العميق للرئيس خاتمي على دعمه له ومطالبته الإصلاحيين والتصويت لصالح حسن روحاني.
دور خاتمي المؤثر على السياسة الإيرانية دفع بهؤلاء النواب المتشددين، لمطالبة المزيد من التضييقات التي تل إلى منع الصحف من نشر صور خاتمي وأي تصريح له.
هذا ولم يُوجه أية تهمة للرئيس خاتمي حتى الآن قضائياً، فضلاً عن محاكمته، إلا أن نظام الولي الفقيه، هو من فئة الأنظمة القليلة في العالم يتم فرض العقوبات فيه، من دون توجيه الإتهام ومن دون المحاكمة كما هو الحال للزعيمين موسوي وكروبي