في ضوء ما يثار حول اﻻجتماع اﻻخير لهيئة علماء المسلمين مع وزير الداخلية نهاد المشنوق حول الخطة اﻻمنية، وفي ضوء مشاركتي في اﻻجتماع ارى من واجبي توضيح النقاط اﻵتية:
لقد كان اﻻجتماع حافﻻ بنقاشات حادة حول الخطة اﻻمنية وحول ضرورة وقف التعديات على الشباب المسلم.
من هنا يمكن تلخيص نتائج اﻻجتماع باﻵتي:
* تم اﻻتفاق على وجود انحراف في الخطة اﻻمنية يحتاج الى تصويب يتم من خﻻل التعاون المشترك وقد ابدى الوزير المشنوق ترحيبه بإيجاد آلية تنسيق دائمة مع الهيئة لمتابعة كل التطورات.
* رغم عدم القبض على المجرمين علي ورفعت عيد، اﻻ ان اصدار مذكرات التوقيف بحقهما واضطرارهما للفرار الى سوريا؛ كان سابقة تحصل للمرة اﻻولى بحق رموز امنيين بهذا المستوى تابعين للنظام اﻻسدي.
كما ان فرارهما سمح فعليا بوقف استنزاف طرابلس عبر اﻻشتباكات التي كان آل عيد وعصابتهم يفتعلونها.
* لن تقتصر الخطة اﻻمنية على طرابلس، بل ستشمل كل بيروت والبقاع ولن تقتصر مفاعيلها على اعتقال فئة محددة.
* يعمل الوزير النشنوق اﻵن على الغاء وثائق اﻻتصال من خﻻل الية قانونية سريعة وواضحة وسيتم ذلك خﻻل بضعة عشر يوما.
ووثائق اﻻتصال هذه عبارة عن مﻻحقة تقوم بها مخابرات الجيش لكل من تسجل انه في يوم من اﻻيام حمل سﻻح او استعمله..
كذلك يعمل الوزير المشنوق على الغاء ما يسمى اﻻخضاع في اﻻمن العام، وهو اجراء سيء يطال اﻻف المواطنين.. وايضا عبر الية قانونية سريعة.
*توقيف التعذيب في السجون وخاصة في الريحانية من خﻻل احراءات سريعة ورقابة على السلوك.
* التركيز في الضغط على القضاء ومخابرات الجيش لوقف التجاوزات مع تحييد قيادة الجيش ومؤسسات الدولة، من اجل تحصيل المطالب المحقة.
* عجلة التنمية تحركت في طرابلس وتم تخصيص 85 مليون دوﻻر لمشاريعها التنموية؛ لكنها تحتاج الى وقت لتظهر نتائجها.
اكتشفت شخصيا
انه ليس هناك اي تنظيم للعمل
بل اننا جميعا ﻻ نعرف كل الموقوفين
ويجب تكوين ملف دقيق ﻹثارته اعﻻميا وسياسيا
كما ﻻحظت ان الوزير المشنوق وهو ﻻ يستطيع اعطاء اﻻمرة للجيش او القضاء بات يتدخل في عمل هذين الجهازين وهو ما ادى الى خروج اﻻخوين محمد درويش وابو جبريل..
كما ان اﻻخوة يجب ان يعلموا ان تسلبم قادة المحاور انفسهم الى مخابرات الجيش جاء نتيجة خطوة منفردة كانت الهيئة ضدها وخاصة الشيخ سالم.. وكذلك كان الوزير المشنوق ضدها.. لكنهم تسرعوا ظنا منهم ان المغريات التي قدمتها لهم المخابرات بخروجهم السريع ستكون حقيقية.
انا اقول هنا بعض ما اعلم. ليس دفاعا عن الهيئة، فقد انتقدتها عندما شارك رئيسها في اﻻحتفال الذي اقامه حزب الﻻت باسم آل كرامي في طرابلس بمناسبة ذكرى اغتيال الرئيس رشيد كرامي..
وكذلك لي مﻻحظات وانتقادات للشيخ سالم.. واﻻمر نفسه بالنسبة الى وزير الداخلية.
وخﻻل اﻻيام الماضية فتحت مواجهة عبر اﻻعﻻم مع مخابرات الجيش حول اﻻعتقاﻻت.. للمساهمة في تخفيف الضغط عن طرابلس. كما شجعت ونسقت مع النائبين خالد الضاهر ومعين المرعبي بهذا الخصوص؛ وانتم تذكرون اخر مقابلة للنائب الضاهر كيف حمل على المخابرات وتفصيل اﻻرتكابات...
اخيرا، اود التوجه الى اﻹخوة الذين يطعنون بالهيئة ﻷسألهم: ما هو البديل الذي تطرحونه على الشباب المسلم، وما هي الوسائل التي تقترحون علينا اتباعها لﻻفراج عن الاسرى المظلومين في السجون اللبنانية؟
وفي الواقع فإن امامنا _ كما ارى _ مسارا واحدا: اﻻ وهو التعاون والتكاتف ورص الصف وحسن استخدام اﻻعﻻم لﻹضاءة على حقوقنا بكل ابعادها وان يفعل كل مسلم حضوره في مجال عمله واختصاصه.. اما ان نكتفي بالنقد والتجريح دون عمل ودون مبادرة.. فإن هذا والله من الامور التي ستؤدي الى مزيد من المآزق والكوارث على المسلمين.
لم ارد في هذه السطور الدفاع عن احد بقدر ما اردت توضيح بعض الوقائع والحقائق التي ينبغي ان يعلمها اﻻخوة جميعا.