نجح عدد من النواب الجمهوريين والديموقراطيين الأميركيين، وبدفع من منظمة "ايباك"، في تمرير قانون "حظر التمويل الدولي عن حزب الله"، في مجلس النواب الأميركي، تمهيداً لإقراره في الكونغرس، ويقضي وفق أسبابه الموجبة بـ"استخدام كل الوسائل الديبلوماسية والتشريعية والتنفيذية المتاحة لمكافحة أنشطة الحزب الإجرامية بهدف تعطيل قدرته على تمويل أنشطته الإرهابية العالمية".
ويفرض القانون على وزارة الخزانة الأميركية تحديد "المصارف المركزية" التي تخالف القوانين الأميركية من خلال تقديم الدعم لـ"حزب الله" (أفراداً ومؤسسات)، مع آلية تهدف الى تجنيب هذه المصارف العقوبات "اذا اتّخذت خطوات مهمة يمكن التحقّق منها" لإنهاء هذا الدعم مستقبلاً.
وبموجب هذه الآلية، وبعد مرور أقل من 45 يوماً على القرار، وكل ستة أشهر دورياً، يقدم وزير الخزانة الأميركي تقريراً للجنة البرلمانية في الكونغرس، يحدّد فيه "كل المصارف الأجنبية المرتبطة بنشاط أو نشاطين على الأقل"، ويصف بشكل مفصل هذه النشاطات.
وتحدد الآلية "قاعدة خاصة للسماح بإنهاء العقوبة"، شرط أن يكون المصرف الأجنبي "لم يعد منخرطاً في النشاطات المذكورة أو اتخذ خطوات جدية وموثوقة نحو إنهاء هذه الأنشطة، وذلك قبل أقل من 90 يوماً بعد تقديم وزير الخزانة شهادته"، أو أن يكون وزير الخزانة "قد تلقى ضمانات من الحكومة المختصة في موضوع المصرف الأجنبي، بأن المصرف المذكور لن يرتبط بأي نشاط في المستقبل".
وكان قد حصل تواصل بين جمعية المصارف اللبنانية ووزارة الخزانة الأميركية عن طريق السفارة الأميركية في بيروت، من أجل تحييد المصارف اللبنانية، وشرح مدى تقيّدها بالمعايير الدولية، وخصوصاً الأميركية، وما تتخذه من تدابير على صعيد مكافحة تبييض الأموال ومكافحة الأموال المصنفة "إرهابية" وغير ذلك من الأموال غير المشروعة، وهي الخطوة التي لقيت ارتياحاً أميركياً، ولكن مع إبقاء بطاقة التحذير مرفوعة عبر التلويح باتخاذ عقوبات مستقبلية في حال حصول أية مخالفة.