اذا كانت تداعيات الفراغ الرئاسي اقتصرت حتى الساعة على مقاطعة العمل التشريعي وتجميد نسبي للحكومة، على خلفية الصلاحيات وكيفية توزيعها، فان كرة ثلج مفاعيل التعطيل واستمرار الشغور ستكبر تباعا لتصيب اكثر من محور خصوصا اذا ما تعرض الاستقرار الداخلي لأي انتكاسة وسط دوامة الازمات التي تعصف بالمنطقة وتعرض لبنان، الخاصرة الرخوة، لشظاياها!
وتعرب مصادر وزارية عن خشيتها من امكان ان توظف بعض الجهات المستفيدة من تعكير الامن، الخلايا النائمة التي تضم متشددين ومتطرفين لتسديد ضربة للاستقرار على الساحة اللبنانية من بوابة مفاعيل التمدد الداعشي في العراق، وهو ما حمل وفق المصادر، قيادة الجيش على تنفيذ خطتها امس لتنظيف المنطقة الحدودية في جرود عرسال حيث اوقفت بعض المشتبه بانتمائهم الى تنظيمي داعشوالنصرة.
وتقول المصادر لوكالة الانباء المركزية ان ارتفاع حدة المواجهات السنية – الشيعية التي لامست الفتنة ومحاولة الافادة منها سياسيا وامنيا، رفع منسوب المخاوف من اقحام لبنان في دوامتها بما يوجب استنفارا سياسيا امنيا لمواجهة اي مخطط من هذا النوع. غير ان هذا الاستنفار بحسب المصادر، دونه عقبات لعل ابرزها تعذر الدعوة الى عقد مجلس اعلى للدفاع لكونها منوطة برئيس الجمهورية. وتبعا لذلك ترى المصادر لزاما على الموجودين في سدة الحكم وجوب تشكيل خلية ازمة برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام على ان تضم اليها وزراء: الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، الدفاع سمير مقبل، الخارجية والمغتربين جبران باسيل، المالية علي حسن خليل، العدل اشرف ريفي، الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، العمل سجعان قزي والاعلام رمزي جريج.
وتؤكد المصادر ان مهمات هذه الخلية يجب ان تتركز على بحث الوضع الامني اولا في ضوء التطورات الدراماتيكية في المنطقة لا سيما الانفلاش "الداعشي" في العراق، ووضع مقاربة لكيفية مواجهة اي تمدد للتنظيم الارهابي في اتجاه الاراضي اللبنانية عبر الحدود ووضع خطة امنية وقائية بالتنسيق مع قادة الاجهزة العسكرية والامنية لقطع الطريق على اي محاولة قد يبذلها بعض الاطراف لربط الداخل بالخارج من خلال ايقاظ الخلايا الارهابية النائمة على غرار ما جرى في محطات كثيرة سابقة، خصوصا ان هذه الاطراف قد تستغل غياب رأس الدولة وشلل مؤسساتها الدستورية للنفاذ عبرها الى تنفيذ مخططاتها الهادفة الى جر لبنان الى اتون الفتنة ووضعه على فوهة بركان ازمتي سوريا والعراق.
وكالة الأنباء المركزية