اعتبر وزير الاعلام رمزي جريج أن "لا سبب منطقيًا وراء تعطيل عمل مجلس الوزراء وعدم التوافق على القواعد الواجب أن ترعى عمله وهي لا شك ستكون قواعد دستورية"، لافتًا إلى أنّ "تخوّف بعض الوزراء من الاعتياد على الشغور وعدم صبّ كلّ الجهود لانتخاب رئيس جديد مفهوم تمامًا، لكن في النهاية سواء أمارس مجلس الوزراء صلاحيات الرئاسة تطبيقا للدستور أم لم يمارسها فذلك لن يؤثر على عملية انتخاب الرئيس التي تتم في مجلس النواب".
وأشار جريج، في حديث لـ"النشرة"، إلى أنّ "عملية تعطيل الانتخابات الرئاسية تتم في البرلمان بسبب اقتناع بعض النواب بأن التغيب عن جلسات الانتخاب حق لهم، علما أن الدستور لا ينص على ذلك بل على العكس فالحضور واجب عليهم". وأوضح أنّ "عملية انتخاب الرئيس قد تكون أصعب من عملية تشكيل الحكومة التي طالت 11 شهرا، باعتبار أن الحكومة كانت ائتلافية وتمثل فيها معظم الفرقاء أما الرئيس فلن يكون ممثلا للجميع الا اذا كان توافقيا وبعيدا عن الاصطفافات السياسية".
وأكد جريج أنه يتمنى انتخاب رئيس من قوى 14 آذار، لكنه شدّد على وجوب الخضوع للمعطيات الحالية، "وبالتالي على جميع الفرقاء أن يؤمّنوا النصاب وليفز من يفوز بالنهاية باطار قواعد اللعبة الديمقراطية".

 

أبعاد سياسية تؤخر التوافق
وتحدّث جريج عن أبعاد سياسية وراء النقاش الدستوري المستمر في مجلس الوزراء حول القواعد الواجب اتباعها، الأمر الذي يؤخر التوافق، موضحا أن رئيس الحكومة تمام سلام ارتأى عدم الحسم بالموضوع تاركا المجال لمزيد من المشاورات الجانبية لأنّه يرغب بأن يكون عمل حكومته بالتوافق تماما كما كان حريصا أن تكون هذه الحكومة جامعة وائتلافية.
وشدّد جريج على أنّ "الأولوية عند كل الوزراء وعند سلام الدفع باتجاه انتخاب رئيس جديد بأسرع وقت ممكن، لكن هذا لا يمنع سعي مجلس الوزراء بالوقت عينه لتأمين استمرارية المؤسسات الدستورية، فيتم ذلك على قاعدة التوافق واذا تعذر ذلك بالتصويت بالأكثرية على الأمور العادية وبأكثرية الثلثين بالملفات الأساسية".

 

لتحصين الوضع اللبناني
ووصف جريج التطورات في المنطقة وخصوصًا في العراق مع تمدّد "داعش" بـ"الخطيرة"، مشدّدًا على أنّ ما يحصل لا يعني العراق وحده بل المنطقة ككلّ، منبّهًا من ارتداداته على لبنان.
ودعا جريج لتحصين الوضع اللبناني من خلال متابعة تنفيذ الخطة الأمنية التي أثبتت نجاحها والالتفاف حول الأجهزة الأمنية وخصوصًا حول الجيش اللبناني لقطع لطريق على كل الذين قد تخول لهم نفسهم اللعب باستقرار البلاد.