أثار قرار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي نص على إسقاط صفة النازح عن كل سوري يدخل الأراضي السورية اعتباراً من تاريخ 1-6-2014، موجةً من المواقف بين مؤيّدٍ له ومعارض، فهل بات الوجود السوري يشكّل أزمةً حقيقية على لبنان، وما علاقة الانتخابات السورية بهذا القرار..؟؟!!
وفي هذا الخصوص كان لموقع لبنان الجديد حديثاً خاصاً مع عضو كتلة الكتائب اللبنانية النائب إيلي ماروني، الذي رأى في هذا القرار ضرورةً ملحّة لأن "النازحين السوريين يشكلون عبء اجتماعي واقتصادي كبير، وبمشاركتهم في الانتخابات هم يُدخلون لبنان بأزمة الانتخابات السورية وبالتالي باتوا يشكلون عبء سياسي أيضاً."
وأضاف ماروني "النازحون هم الأشخاص الذين لا يستطيعون العودة إلى بلادهم لأسباب أمنية، والواضح أن بعض السوريين في لبنان يدخلون إلى البلد ليسجّلوا في سجلات النازحين، ويأتون في نهاية كل شهر فقط ليحصلوا على المخصصات التي تمنحها لهم مفوضية اللاجئين من الأمم المتحدة."
لافتاً إلى أن "هناك فرق بين النازحين وبين المستثمرين لعمليّة النزوح، وهذا القرار سيميز بين بين من هم نازحين ومن هم مستثمرين. والسوري القادر على الذهاب إلى سوريا للانتخاب هو قادر أن يبقى هناك دون العودة إلى لبنان."
أما عضو كتلة المردة النائب سليم كرم اعتقد بأن في هذا القرار "اتفاق يحدث بين وزير الداخلية والأمم المتحدة."
مؤكداً للبنان الجديد أن "هذا القرار له أبعاد سياسية لأن النازحين السوريين فريقين، ولا نريد أن تنتقل المعركة إلى لبنان، ويهمّنا أن يتخفّ النزوح السوري إلى لبنان بأيّة طريقةٍ كانت، فهناك بعض النازحين يأتون إلى لبنان فقط عند الاستفادة من مخصصاتهم كنازحين ثم يعودون الى سوريا."
موضّحاً "نحن لسنا ضد القرار ولكننا مع توضيحه، لأنه ليس واضحاً بشكل نهائي، ولو أن الحكومة اللبنانية حدّدت منذ البداية الأراضي التي سيقطنها النازحون وسلمت الأمم المتحدة مسؤولية هذه الأراضي، ما كنا وصلنا إلى هنا، فنحن لدينا من الأزمات ما يكفي."
فعلى ما يبدو أنه ليس هناك إجماعأ على القرار الذي اتخذه المشنوق ولكن هناك شبه إجماع على أن هناك سوريون يستثمرون النزوح، وبالتالي فإن كان هذا القرار سيظلم البعض من الذين يذهبون للأراضي السورية فقط للإطمئنان على ذويهم، إلا أن من إيجابياته البحتة أنه سيقلّل من تصاعد اللجوء السوري إلى لبنان، والأهم أنه سيمنع استثمار النزوح الذي له أثره على النازحين أكثر منه على اللبنانيين.