الخامس والعشرون من أيار، هو يوم التحرير المقدّس، هو اليوم الذي جرّت فيه فصائل العدو الإسرائيلي إنكساراتها من جنوب لبنان في عام ال2000، هو يومٌ تحطّمت فيه أساطيرٌ لتُكتَبت أخرى بدماء الشهادة والتضحية والفداء.
واليوم بعد 14 سنة من التحرير، وبعد 6 سنوات من أحداث 7 أيار، وبعد ثلاث سنوات على الحرب السورية، أين المقاومة من التحرير؟؟ وأين أصبح سلاحها الذي حطّم بشرعيّته أسطورة الجيش الذي لا يقهر..؟؟!!
في هذه المناسبة كان لموقع لبنان الجديد حديثاً خاصاً مع عضو كتلة المستقبل النائب خالد الضاهر الذي رأى بأن المقاومة "انتهت جزئياً في أحداث 7 أيار وانتهت كليّاً عندما ذهبت للجهاد بجانب الطاغية بشار الأسد".
وتساءل الضاهر عبر لبنان الجديد: "هل هناك ما يسمى مقاومة؟ أين ؟ هل هي في سورية؟ بالقصير؟ هل تتحقق مقاومة حزب الله بسقوط مئات القتلة من شباب الشيعة في سوريا؟ وهل تتحقق شرعية سلاحه بتوجيهه إلى صدور الشعب السوري وبمساعدة النظام المجرم الذي يقصف شعبه بالكيميائي والبراميل وصواريخ السكود؟ هل هذه المقاومة لقتال العدو الإسرائيلي أم لقتال الشعب السوري وللضغط على الشعب اللبناني وتغيير خياراته بالترهيب والترغيب؟ هل هذا عملٌ مقاوم وهل هكذا تكون المقاومة...؟؟؟!!!"
وأكد الضاهر على أن: "المقاومة لا تكون إلا للحق، والشعب السوري له حقّه بالحرية والكرامة، أما ما يفعله حزب الله بسوريا هو ضد المظلومين وعكس كل مبادئ المقاومة، ويُسقط كل القيم التي يرفعها حزب الله وينادي بها، فحزب الله مع الظالم الذي قتل الحسين في هذا الموضوع."
ورأى أن "90% من شرعية المقاومة سقطت في 7 أيار ال2008 وسقط الباقي في سوريا. وهبط رصيد المقاومة إلى الصفر في العالم العربي والإسلامي وفي لبنان إلا عند فئةٍ قليلة، يتم التعامل معها بالترهيب والترغيب من خلال المال الإيراني."
وعن الاستحقاق الرئاسي، لفت الضاهر أنه: "لولا سلاح حزب الله لتم انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية من الجلسة الأولى، ولما كان هناك هذا العائق الكبير أمام الاستحقاق الرئاسي، الذ يبدو بأنه لن يحصل إلا في ظل سلاح حزب الله وتأثيره السلبي على الحياة السياسية في لبنان."
وعن الخطة الأمنية أشار النائب خالد الضاهر: "حتى الآن الخطة الأمنية في طرابلس تركت انطباعاً جيداً، مع وجود بعض الثغرات، وهذا أمر طبيعي، إلا أنه لا يشكّل أي خطر على سير الخطة لأن هناك اجماع شعبي وسياسي على ضبط الوضع وإيقاف الممارسات الشاذة في الشمال، مع ضرورة أن يتم معالجة كل الثغرات سواء من خارجين عن القانون أو من ممارسات بعض المؤسسات التي تزيد عن الحد المطلوب."