مجدداً وليس بجديد اتجهت هيئة التنسيق النقابية إلى التصعيد، فأعلنت في مؤتمر صحافي عقدته في وزارة التربية، عن تحركاتها التصعيدية، وصولاً إلى إقرار سلسلة الرتب والرواتب. وطالبت رئيس مجلس النواب نبيه بري بإعادة النظر بتقرير اللجنة النيابية "المسخ"، "الذي يضرب حقوق الموظفين ويقضي على مؤسسات الدولة".
وأكدت "الإضراب الشامل في القطاع العام من صباح هذا اليوم الخميس إلى مساء 14 أيار"، رافعةً ورقة الضغط المعتادة وهي "مقاطعة الامتحانات الرسمية."
وفي هذا الإطار أكّد لنا نقيب المعلمين للمدارس الخاصة "نعمة محفوض" على أنهم لن يخرجوا من الشارع إلا عندما يأخذوا حقّهم كاملاً، وأضاف محفوض: "وللأسف هذه اللجنة أرجعتنا لنقطة الصفر، وهي لجنة مؤلفة من شبّان جُدد في الشأن العام، جاؤوا (خبّصوا وضربوا الموضوع) حتى بتنا نترحّم على مشروع الميقاتي الذي كان لدينا عليه بعض الملاحظات." وأشار نقيب المعلمين للمدارس الخاصة في حديثٍ لموقع لبنان الجديد على "أن الأربعاء القادم سيشهد مجلس النواب حشداً بشرياً كبيراً من كلّ المناطق اللبنانية، لم يشهده من قبل. وفي حال لم نحصل على حقوقنا الأربعاء القادم فليس هناك امتحانات ولا عام دراسي وليتفضلوا هم يراقبوا ويجروا امتحانات رسمية (نحنا بطلنا نشتغل). وهم من قاموا بالاتفاقات وأخلفوا وعودهم، وبالتالي هم من يتحمّل مسؤولية تعطيل العام الدراسي وليس نحن."
هذا وشدّد محفوض على أنهم: ليسوا بدعاة سلبية "ولكن بعد ثلاث سنوات من المماطلة أصبح الموضوع له علاقة بكرامتنا." مشيراً "قدّمنا اليوم كتيّب لمجلس النواب، سلّمناه للأستاذ عدنان ضاهر وقام بإيصاله للرئيس برّي مباشرةً، على أمل أن يقرأه ويستدعينا خلال الأيام القليلة القادمة."
وفي سؤالٍ حول سبب عدم مشاركة المدارس الخاصة في الإضراب من اليوم أوضح محفوض بأن : "المدارس الخاصة ستشارك بالاعتصام من بعد الساعة 12:30، والأربعاء القادم ستشارك بالإضراب والمظاهرة، وتأتي هذه الخطوة في سياق أن المدارس الخاصة لها وضعها الخاص، فهناك أقساط وهناك أهالي والإضراب ليس بسهل كما في القطاع العام. والسبب الثاني أن القطاع العام له مطالب لا علاقة للقطاع الخاص بها، فهناك شقّين للمطالب: شق السلسلة وهذا مشترك، والشق الثاني الذي له علاقة فقط في القطاع العام وهو وقف التوظيف، وتوحيد التعرفة الصحية على الحد الأدنى."