يبدو ان التفاهم الاقليمي والدولي الذي ساعد وعبّد الطريق امام ولادة الحكومة السلامية ، سينسحب على مسألة اخراج البيان الوزاري لهذه الحكومة من عنق زجاجة المواقف المستحكمة لأطرافها الذين تجمعهم خصومة وتباعد عميق في الثوابت ، ليس سهلا ان يزيله او يقلص منه اجتماع او اجتماعان او ثلاثة لأعضاء لجنة صوغ البيان الوزاري .. واذا كان الجميع ينتظر او يراهن على التخريجة او التوليفة التي سيبتكرها رئيس مجلس النواب نبيه بري لصيغة البيان ، فور عودته من الخارج ، فذلك لا يلغي ان المعركة حول البيان الوزاري - بحسب مصدر مطلع في كتلة نيابية وازنة ، ستكون قاسية جداً ، وان الرهان لا يزال على مدى اقتناع حزب الله بالتزامه بما يُتفق عليه ... المصدر المذكور أشار لموقع ًلبنان الجديدً الى انه صحيح ان حزب الله قدم تنازلات في موضوع الثلث المعطل والمداورة ، وهما خطوتان مهمتان ، الا ان الخطوة الاساسية التي تمثل حقل اختبار حقيقي لنوايا الحزب ومصداقيته حيال الحكومة ، تكمن في مدى تسهيله لعملية إبصار النور للبيان الوزاري .. مصدر وزاري مشارك في لجنة صوغ البيان الوزاري صرح من جهته لموقعنا ، بان الكثير من النقاط تم الاتفاق عليها ، ولكن هذه النقاط ليس هناك من خلاف اصلاً حولها ، كالثروة النفطية وموضوع مكافحة الإرهاب وقضية اللاجئين السوريين والمسائل الاجتماعية والمعيشية .. فيما يبقى بند المقاومة حتى الآن هو البند المستعصي ، إذ بقي ممثل حزب الله في اللجنة الوزير محمد فنيش على إصراره بان الحزب ليس في وارد التخلي عن هذا البند ، بعد ما سبق له ان ُثبت في البيانات الوزارية السابقة كبند ثابت ، فيما يصر ممثلو قوى ١٤ آذار على ان الظروف قد تغيرت بعد حرب التحرير عام "٢٠٠٠" ، وكذلك في ظل الحرب السورية ، وبالتالي لم يعد مقبولا ان تستمر المقاومة كجسم مستقل عن الدولة ، وهنا يضيف المصدر انه وبهدف كسر الجليد في النقاش تقدم احد اعضاء اللجنة وهو الوزير علي حسن خليل ، بصيغة يمكن اعتبارها كحل وسط ، وهي تنص على إلغاء ثلاثية ً جيش شعب ومقاومة ً ، والاستعاضة عنها بحق لبنان في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي بكل الوسائل الممكنة ، الا ان الوزير فنيش وبحسب المصدر إياه ، طلب إعطاءه مهلة حتى يوم الاثنين المقبل ، بغية مناقشة الامر مع مرجعيته السياسية .. وعليه رُحل بند المقاومة الى اجتماع الاثنين الذي يرجح ان يكون الاخير ، حيث ستنشط الاتصالات وراء الكواليس بهدف ايجاد الصيغة التوافقية المناسبة . ويختم المصدر الوزاري إياه برفض مسالة اللجوء الى الغش والتلاعب في العبارات ويقول : نحن نصر على الوضوح في مضمون البيان الوزاري لما فيه مصلحة لبنان اولا وأخيراً ...