أكد دبلوماسيون لوكالة "فرانس برس" أن السعودية سحبت إدارة الملف السوري من رئيس الاستخبارات الأمير بندر بن سلطان، فيما بات وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف ممسكاً بجوانب واسعة من هذا الملف.
ويُذكر أن الأمير بندر رئيس الاستخبارات السعودية وأمين عام مجلس الأمن الوطني يخضع منذ أقل من شهرين لعلاج في الولايات المتحدة، حيث اجريت له عملية جراحية هناك.
ولهذا السبب بدأ وزير الداخلية السعودي منذ أيام بتسلم الملفات المتعلقة بالأمن الخارجي للمملكة والتي هي من مسؤولية جهاز الاستخبارات غير التابع لوزارة الداخلية،
وقال دبلوماسي غربي في الخليج لـ"فرانس برس" أن الأمير بندر لم يعد المسؤول عن الملف السوري، ليصبح الأمير محمد بن نايف هو المسؤول الأساسي عن هذا الملف. وكان الأمير نايف شارك الأسبوع الماضي في اجتماع عُقد في واشنطن بين مسؤولين عرب وغربيين للبحث في الوضع على الأرض في سوريا، بحسب مصدر مقرب من هذا الملف.
هذا وتأتي أهمية الزيارة التي قام بها الأمير محمد بن نايف لواشنطن من كونها تسبق زيارة الرئيس أوباما للرياض الشهر المقبل، وهي زيارة تأمل الرياض أن تعيد التفاهم السياسي والأمني مع واشنطن إلى أوضاعه السابقة خصوصاً بالنسبة لسوريا ومصر، وقد فتح وزير الداخلية السعودي في محادثاته الملفات الأمنية العالقة مع واشنطن وسبل استعادة التعاون الأمني الذي فقد العام الماضي بشأن الأوضاع في سوريا ولبنان، وهذا يعني أن الأمير محمد هو الذي سيتولى التنسيق مع الأمريكيين بشأن ذلك، وهذا يُرجح أيضاً توليه الإشراف على الاستخبارا ت السعودية المعنية بهذه الملفات. ويلاحظ أن المسؤولين الامريكيين يرون في الأمير محمد بن نايف الرجل القوي في السعودية القادر على الإمساك بالملفات الامنية الداخلية والخارجية وادارة شؤون الحكم، على عكس غيره من أمراء الجيل الثالث.
وكان الأمير محمد قد تولى ومنذ سنوات مسؤولية ملف العلاقات السياسية والأمنية مع اليمن بعد وفاة والده وهو يعمل بالتنسيق مع الاجهزة الاستخبارية والامنية الامريكية على مطاردة عناصر تنظيم القاعدة في اليمن والجزيرة العربية ونجح باختراقهم وتحقيق ضربات قاتله للعديد من قادتهم، وهذه النجاحات جعلت واشنطن تنظر إليه برضى.
فهل ستنعكس التغييرات الجديدة في السياسة السعودية خيراً على الأزمة السورية والمنطقة ككل أم أنّ سرطان التطرّف سيصعب إستئصال جذوره الخبيثة المتشعبة في مجتمعاتنا بشكلٍ مخيف..؟؟