لطالما هدد الإتحاد العمالي العام وصندوق الضمان الإجتماعي بتحركات وإعتصامات تنديدًا بمواد الموازنة العامة لعام 2017 التي قد تؤدي إلى أزمة كارثية على صعيد الضمان الإجتماعي بسبب تراكم الديون على الدولة اللبنانية وعجزها عن سدادها، الأمر الذي يؤثر على صندوق الضمان الإجتماعي ويحتم إفلاسه، وأبرز تلك المواد: المادتين 54 و68 من قانون الموازنة 2017.
إقرأ أيضًا: إضراب الأسرى الفلسطينيون بدأ من خلف القضبان وصولاً للكرامة
وهدد رئيس الإتحاد العمالي بشارة الأسمر بالتصعيد أو التراجع عن هاتين المادتين، في حين أن كل مادة تكاد أن تسبب عجزًا ماليًا كبيرًا في صندوق الضمان الإجتماعي، فالمادة 54 تنص "على إلغاء موجب الحصول على براءة الذمة من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وهذا الأمر يتسبب في توقف المؤسسات عن دفع إشتراكات عن الإجراء والمستخدمين، وبالتالي هذا الامر يتسبب بعجز مالي للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي".
والمادة 68 نصت على "إلغاء الدولة للفائدة، وهذا الأمر يؤدي إلى عجز وإختلال الموارد المالية للصندوق، والدولة لا تلتزم بتسديد المتوجبات عليها بشكل دائم وهذا الامر يؤدي إلى ضعف في التقديمات الصحية في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي".