قال وزير الداخلية نهاد المشنوق إن الثغرات الأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خطيرة٬ وقد توازي بحسب تقارير غربية٬ تلك التي كانت في مطار شرم الشيخ وأدت إلى تفجير الطائرة الروسية٬ وأعلن الوزير اللبناني الذي كان يتكلم في العاصمة البريطانية لندن أّن مجلس الوزراء لم يأخذ بعين الاعتبار حجم هذه الأخطار.
وأن تداعيات الوضع الأمني في ضوء تفجيرات بروكسل الإرهابية في بلجيكا حاضرة في لقاءات المشنوق مع المسؤولين البريطانيين خلال اليوم الثاني من زيارته الرسمية إلى بريطانيا. وبينما أّكد المشنوق أّن الأولوية التي سيعطيها فور عودته إلى بيروت ستخّصص لمعالجة الثغرات الأمنية في المطار٬ شكا من أّن «التجاوب مع هذا الموضوع كان محدوًدا في مجلس الوزراء الذي لم يأخذ في عين الاعتبار حجم الأخطار وانعكاساتها السلبية على سمعة مطار بيروت الدولية». وأشار إلى أّنه التقى قائد جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط٬ الموجود حالًيا في العاصمة البريطانية للقيام بدورة تدريبية٬ وأعطاه التعليمات اللازمة «بضرورة رفع الجهوزية الأمنية في مطار بيروت إضافة إلى الطلب من مختلف الأجهزة الأمنية رفع أقصى درجات الحيطة والحذر وتشديد الإجراءات الاحترازية».
ومن جانب آخر٬ كان أمن المطار حاضرا كذلك في لقاء المشنوق مع وزيرة التنمية الدولية جاستين غرينينغ٬ بحيث أّكد أنه «خلال أسابيع قليلة٬ وبناء على مشاورات مع رئيس الحكومة تمام سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بّري ووزير المالية علي حسن خليل٬ ووزير الأشغال العامة غازي زعيتر٬ سيكون لهذا الموضوع أولوية وسنعمل على معالجته»٬ لافتا إلى أّنه يولي منذ ثلاثة أشهر الوضع الأمني في مطار بيروت عناية خاصة ومتابعة دقيقة.
واعتبر المشنوق أّن «الخيار الوحيد المطروح أمامنا هو مطالبة وزارة المالية٬ فور عودته إلى بيروت٬ بتمويل العقود الضرورية لإجراء التلزيمات اللازمة٬ وذلك بالتفاهم مع وزارة الأشغال العامة٬ مضيفا: «ينبغي علينا الاعتراف بوجود عقبات إدارية مستمّرة منذ 20 شهًرا تقريًبا٬ حالت دون إجراء تلزيمات أخرى ضرورية٬ إن على صعيد تجهيز سور المطار أو في شراء معّدات وتجهيزات تقنية متطّورة للكشف عن الحقائب. وهذه التلزيمات ممّولة من الخزينة اللبنانية في الأساس وهي عالقة في سراديب ودهاليز الإدارة نعرف من أين تبدأ لكن لا نعرف أين تنتهي. وفي كّل مّرة أراجع المعنيين كنت أتلّقى الجواب نفسه».
وأشار وزير الداخلية اللبناني إلى أّن «أساس البحث مع غرينينغ كان حول كيفية تنفيذ مقّررات مؤتمر لندن للدول المانحة والجزء المتعلق بلبنان». وأضاف: «أّكدنا على ضرورة استمرار التعاون الأمني القائم على أعلى المستويات مع البريطانيين ومع الأوروبيين بشكل عام٬ وتفعيله٬ وأوضحنا أّن الأجهزة الأمنية اللبنانية تقوم بعمل جدي في مواجهة الإرهاب٬ يقّدره البريطانيون٬ وعلى أّن خيارنا الوحيد الآن٬ الحقيقي والفعلي٬ بعد الذي حصل وقبل ما يحصل٬ هو مزيد من التصميم على مواجهة هذا التطّرف٬ بالتعاون مع المجتمع الدولي٬ ومع الدول العربية٬ ومع كّل جهة تريد مواجهة هذا التطرف».