كشف النائب غازي يوسف أن وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال نقولا صحناوي خضع لضغوط من أجل الموافقة على تسليم عماد حب الله صلاحيات ليست له من أجل تمكينه من تمرير معدات اتصال عبر لبنان الى طرطوس.

وطالب بوضع عماد حب الله في السجن، وهو الذي يقبض 15 ألف دولار شهريا، بسبب انتحاله صفة ليست له.

وروى غازي يوسف الآتي:

قرار مجلس شورى الدولة ليس انتصارا لعبد المنعم يوسف ولا هزيمة للوزير صحناوي، ربما هو تصويب لعمل طائش قام به الوزير صحناوي تحت الضغط، لأنه في قرارة نفسه يعلم أنه قرار خاطئ.

انا شاركت بوضع قانون الاتصالات، وشاركت بالامتحانات والمقابلات التي تمت لاخيار اعضاء الهيئة الناظمة الاتصالات، وكان لدي ثقة بهؤلاء الاعضاء، الى ان انتهت مدةى ولايتهم. الهيئة الناظمة للاتصالات عُينت لخمس سنوات، منذ شباط 2007 الى شباط 2012. في ال 2012 لم يعد هناك هيئة. وفي ال 2010 استقال رئيس الهيئة كمال شحادة، وخلفه الاكبر سنا واصبح رئيسا بالإنابة وهو دكتور عماد حب الله. عندما انتهت المدة التي هي غير قابلة للتجديد والتمديد، طلب الوزير صحناوي استشارة لأنه يريد التمديد لعماد حب الله، فجاء الرد على الاستشارة بانه ممنوع لا التجديد ولا التمديد، ولكن عماد حب الله بقي في مركزه بعد ال 2012 وبقي يقبض راتب 15 الف دولار شهريا، وقيل انه لم يتم التمديد له بل بقي ليسيّر الاعمال بطلب من الوزير شربل نحاس، والصحناوي بعد ذلك. وبقي يوقع انه رئيس بالانابة. هذا منتحل صفة يجب أن يدخل الى السجن.

في ال 2012 قبل ان تنتهي مدة الهيئة الناظمة للاتصلات، اصدر وزير الاتصالات مذكرة يقول فيها ان كل من يريد استيراد معدات الاتصالات الى لبنان يجب ان يحصل على رخصة من وزارة الاتصالات من خلال القيام بإجراءات معينة، عندها قام عماد حب اله برفع دعوى على الوزير لأن هذه صلاحيات الهيئة لا يحق لوزير الاتصالات ان يتدخل بها، فأرسل صحناوي لحب الله ان الهيئة غير صالحة، وتم رفع 23 دعوى باسم الشعب اللبناني باسم الهيئة الناظمة تقول ان الهيئة منتهية الصلاحية ولا حق لها باتخاذ القرارات.

صحناوي أبقى على حب الله لأنه يخدمه في بعض الامور، ولكن في هذه القضية بالذات كان هناك "تيسنة" من قبل انسان ينتحل صفة ويعتبر ان هذا انجاز.

اللغز الذي "جنني" أنه بعد حرب مدة سنة ونصف بين المنتحل الصفة عماد حب الله والوزير الصحناوي، صحناوي اليوم يعتبر أنه حب الله هو صاحب الصلاحية وهو الذي يعطي التراخيص. هذه الامور كلها مهّدت لانتقال مهام التدقيق واعطاء الرخص للوزارة الى هيئة فارغة غير موجودة.

القصة انه حصلت عدة محاولات في الاشهر الاخيرة لإدخال معدات تخابر ورادارات عن طريق لبنان الى سوريا.

هناك شركات اجنبية حاولت ان تعطينا هبات للدولة اللبنانية شرط تركيبهم في طرطوس، هذه المحاولات لم تستطع ان تمر عن طريق الوزارة، فجاء أصحاب وزير الممانعة وضغطوا عليه لإنهاء الحرب مع عماد حب الله وان يصدر قرارا بأن اجراءات ترخيص استيراد المعدات هي من صلاحيات الهيئة الناظمة للاتصالات، اي ان هناك ضغوطا حصلت على الوزير صحناوي ليعيد احياء الهيئة الناظمة للاتصالات بشخص عماد حب الله.

القفز البهلواني من مكان محق الى مكان آخر لا يفسر الا انه عمل لتسهيل مرور هذه المعدات. لدينا معطيات واثباتات بمحاولات تمرير معدات من لبنان من خلال المستوردين والقطاع الخاص الذي كما اعتقد لن يعرض نفسه ويعرض لبنان لادخال هذه المعدات الى سوريا.

الهيئة التي اصدرت طريقة الادخال قامت بتوقيفها اي كمال شحادة نفسه، هو الذي وضع هذا النظام عندما كان هناك هيئة مكتملة علق العمل حتى يقوم مجلس الوزراء بجراءات تنفيذية تخول الهيئة من القيام بعملها.

للقيام بدعوى يجب ان يكون هناك متضرر، الوزارة هي المتضررة والوزير حتى اليوم لم يقم بدعوى. عبد المنعم يوسف تحرك لانه صاحب الصلاحية في توقيع هذه الاذونات.