ماذا تعرف عن "شبكة زحلة" في منظومة حزب الله للإتصالات وأي دور تلعبه "وزارة صحناوي"؟
ماذا تعرف عن " وصلة زحلة" في شبكة الإتصالات الخاصة بحزب الله؟
إليك الجواب:
ان الشبكة التي تم التداول بشأنها في منطقة زحلة هي جزء من شبكة الحزب التي بدأ بإنشائها في الأعوام 2005 و 2006 و 2007 ، والتي يقوم باستكمال تمديدها ، وبمعاونة وتسهيل وتحت غطاء السلطة الرسمية، على كامل الاراضي اللبنانية منذ العام 2009.
إن الحزب يقوم حاليا، وبالتنسيق الضيق مع بعض طواقم ومتعهدي وزارة الاتصالات العاملين على المشروع الزائف الذي أطلقه الوزير العوني شربل نحاس، وبموازاة تنفيذ هذا المشروع وتحت غطائه، باستكمال توسعة وانتشار شبكة الاتصالات الأرضية واللاسلكية لتشمل كافة المناطق اللبنانية، وبشكل مكثف تلك الواقعة في المناطق الخاضعة لسيطرته المباشرة في محافظات البقاع والجنوب والنبطية ومناطق الضاحية الجنوبية لبيروت ومنطقة الاوزاعي.
ان الهدف المباشر والمتوخى حاليا من "شبكة زحلة" هو استكمال ربط منطقة الهرمل - بعلبك بمنطقة الجنوب، وذلك مروراً بكافة قرى البقاع من الهرمل – بعلبك – بريتال - النبي شيت - علي النهري - مروراً بزحلة ووصولا الى مشغرة، حيث تتفرع في هذه البلدة الشبكة باتجاه محافظة الجنوب من جهة عن طريق قرى كفرحونة – الريحان - العيشية وصولاً الى عربصاليم وجباع، وباتجاه محافظة النبطية من جهة أخرى عن طريق بلدات الخيام وكفركلا ومركبا وميس الجبل وبنت جبيل ووصولاً الى غالبية بلدات الجنوب والنبطية.
لقد قام الحزب، وبموازاة المسالك العائدة لمشروع وزارة الاتصالات وبتنسيق مع هذه الأخيرة وتغطية كاملة منها، بتمديد مسالك (عدد 2*100ملم) ضمن جميع الحفريات التي قامت بها وزارة الاتصالات ضمن مشروع الالياف الضوئية في مناطق محافظات النبطية والجنوب والبقاع. وقد كان من المستغرب في حينه قيام المهندسين (والمعروفين بقربهم من الحزب) في المديرية العامة للانشاء والتجهيز في وزارة الاتصالات بتقديم دراسة، نفذت لاحقاً، تعتمد ربط كافة البلدات الصغيرة والمتعددة بعضها ببعض، في سابقة تتعارض مع أبسط مبادىء دراسة شبكات الاتصال في المناطق المماثلة ذات الكثافة غير الكبيرة و المتباعدة جغرافياً. ولكن ما لبث هذا الاستغراب ان زال عند بدء تنفيذ الحفريات حيث بدا واضحا للفنيين والمراقبين بأن الحزب يقوم بتمديد مسالكه فوق مسالك وزارة الاتصالات مباشرة وبغطاء من هذه الأخيرة وبعلم الوزير المختص، حيث قام حزب الله بانشاء هذه المسالك وتنفيذ الأعمال المدنية المرتبطة بها على مرأى من متعهدي ومن مهندسي وزارة الاتصالات، ثم قام الحزب بعد ذلك بتمديد الكابلات من الألياف الضوئية العائدة لشبكته فيها لاحقاً.
وبذلك يتضح بأن الجزء الاكبر من الحفريات التي ربطت بلدات كل من محافظات الجنوب و النبطية والبقاع بعضها ببعض، كانت لخدمة شبكة الحزب وتمكينه من تمديد مسالكه من دون ان يتكلف اية مبالغ مالية ودون أي اعتراض من الاهالي في بعض المناطق.
وبذلك يكون الحزب قد أمن وأنهى ربط مناطق البقاع مع الجنوب والنبطية، بعد ان كان قد أمن ربط الجنوب ببيروت عن طريق الساحل في العامين 2006 و 2007، والتي اثيرت حولها التساؤلات في شهر أيار العام 2007 والتي انتهت باجتياح العاصمة بيروت من قبل الحزب في "اليوم المجيد" ، الذي تم بعده مباشرة فرض اتفاق الدوحة على فرقاء 14 آذار ، واعطاء وزارة الاتصالات لفريق حزب الله كغنيمة حرب. وما زال الأمر على هذه الحال حتى هذا التاريخ. كل ذلك بهدف استكمال الحزب لتمديد وتوسيع شبكاته لتشمل كافة الأراضي اللبنانية.
تجدر الإشارة أيضا في هذا السياق أن الحزب كان قد تمكن تحت غطاء إعادة إعمار أضرار حرب تموز 2006، وبتنفيذ مباشر واشراف مباشر من "الهيئة الإيرانية للإعمار"، بتمديد مسالك لشبكته على جوانب كافة الطرقات التي قامت بإعادة ترميمها أو تشييدها الهيئة الايرانية بعد حرب العام 2006.، ومنها طرق تربط البقاع بالشمال عبر منطقة عكار، وكذلك منطقة البقاع بمناطق جبل لبنان وكسروان.،حيث أنه من المؤكد ان هذه الشبكة قد تم ربطها من منطقة البقاع الى منطقة جبل لبنان عن طريق شمسطار – الغابات الى بلدة لاسا علماً بأن الغاية من ذلك هي ربط منطقة البقاع و ما يرتبط بها (كأعالي الجبال وبعض المناطق الوعرة التي يسيطر عليها الحزب) عن طريق الجبل كما عن طريق منطقة عكار في خطوات تمت لاحقا، وتتم أيضا اليوم ضمن مشروع وزارة الاتصالات.
ويقوم الحزب بكل ذلك تحت اسماء شركات وهمية مختلفة و مشاريع وهمية مختلفة. كما قام مثلا" بتمديد شبكته من بيروت الى الجنوب بحجة قيام المتعهد بحفريات لمشروع إنارة الطرقات والبلدات التي اخترقتها هذه الشبكة.
غير ان اخطر ما في موضوع شبكة حزب الله هو تواصلها الكامل وترابطها بنقاط عديدة قد تم اختيارها وتحديدها من قبل الحزب بما ينسجم مع أهدافه واستراتيجيته الأمنية والإعتراضية، وباتجاه واحد فقط، مع الشبكة الجديدة لوزارة الاتصالات التي تمت بتمويل كامل من الدولة وعلى حساب المكلف اللبناني. وما رفض وزير الاتصالات الحالي تسليم شبكة الألياف الضوئية الجديدة العائدة لوزارته، والتي تم الإنتهاء من إنشائها، أو تسليم اي جزء منها، بهدف تشغيلها واستثمارها من قبل الإدارة إلا نتيجة لرفض الحزب لذلك لأسباب تتعلق به وبشبكته ولا يعلمها أحد. وإن دور وزير الاتصالات العوني هو في هذا الإطار ليس إلا دور متلقي الأوامر ومنفذها. وهذا ما يفسر محاولات الوزير العديدة والمتكررة لجهة منع الوحدات العملانية المختصة الرسمية من تشغيل وادارة هذه الشبكة، وذلك بهدف تلزيم صيانة هذه الشبكة وتشغيلها واستثمارها، و لمدة خمس سنوات، الى شركة لبنانية خاصة تدور في فلك التيار العوني ماليا وفي فلك حزب الله تقنيا (غير أن دخول الحكومة بشكل مفاجىء في فترة تصريف الأعمال هو الذي حال وما زال يحول دون تحقيق هذا المأرب) و كذلك محاولاته المتكررة لتلزيم ادارة هذه الشبكة الى شركة لبنانية وهمية غير معروفة تابعة لأحد النشطاء في التيار العوني والممولين له.
كل هذا يدفع للتساؤل عن اسباب رفض تسليم هذه الشبكة إلى الجهات المعنية! و هل هناك خطر من انكشاف نقاط الترابط بينها و بين شبكة الحزب؟ وهل هناك تعمية على هوية الشركات التي يسعى وزير الاتصالات بإيعاز من مستشاريه المنتمين سياسياً الى الحزب والمنتدبين الى جواره لتلزيمها السيطرة على شبكة الاتصال الوطنية اللبنانية؟