بعد شرح مفصل وتقديم دلائل على استخدام نظام بشار الاسد السلاح الكيميائي بحق الشعب السوري وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قرار يفوض الإدارة الأميركية استخدام القوة العسكرية ضد النظام السوري، مما يسمح بإحالة هذه المسودة إلى مجلس الشيوخ بكامل هيئته للتصويت عليها في 9 من الشهر الحالي وتم التصويت بأغلبية 10 أصوات مقابل سبعة. ويضع مشروع القرار حداً زمنياً ستين يوماً للعمل العسكري في سوريا مع جواز مده مرة واحدة لمدة 30 يوماً بشروط معينة. ويتضمن المشروع بنداً يحظر أي استخدام للقوات المسلحة الأميركية على الأرض في سوريا. وأكد وزيري الدفاع تشاك هيغل أن الضربة العسكرية لسوريا لن تكون "وخزة دبوس"، وستقلص قدرات بشار الأسد العسكرية، مشدداً على أن "الضربة ستكون فعالة". وكشف أن الإدارة الأميركية درست "احتمالات تأثير الضربة على أمن قواتنا وسفاراتنا ومقراتنا حول العالم" أما كيري فأكد أن عشرات الدول الغربية والعربية تدعم توجيه ضربة لنظام الأسد، كاشفاً أنه يتم التفاوض حالياً مع دول أخرى لإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المجرمين في سوريا. وشدد كيري على أن "الأسد هو ثالث طاغية في التاريخ يستخدم أسلحة كيماوية ضد شعبه. الأسد استخدم الكيماوي متوقعاً أن نلتزم الصمت".
من جهته أعلن رئيس هيئة الأركان الأميركي مارتن ديمبسي أن "هدفنا من الضربة العسكرية على سوريا هو اضعاف نظام الرئيس السوري بشار الأسد لمنعه من استخدام السلاح الكيميائي مجددا" مشيرا إلى ان الولايات المتحدة متأهبة لاي تصعيد محتمل من حزب الله.