علق وزير العمل مصطفى بيرم، على اجتماع لجنة المؤشر، مشيرا الى أن "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كلمني وطلب أن أكون بالإجتماع، الأسبوع الماضي أكدت أن أي إطار يجب أن يعيد النظر بالقطاع الخاص يجب أن يمر بلجنة المؤشر حفاظا على انتظام المؤسسات، وبالتالي ميقاتي أكد على هذا الأمر والإتحاد العمالي وافق أيضا وبعد الموازنة سندعو الى اجتماع للجنة المؤشر، وباقي أن نتحدث بالأجور، يجب أن تكون الأخيرة مرتبطة بالعمل اللائق، خصوصا بظل التضخم الحاصل".
ولفت في مداخلة عبر نشرة أخبار قناة المنار، الى أن "وظيفتي بلجنة المؤشر التي تضم الدولة وأصحاب العمل والعمال، يجب أن تعكس التغيرات الإقتصادية على الراتب بما يراعي وضع العمل ونظرة متوازنة ومنطلقة على الأرجح لمصلحة العامل"، مشيرا الى أن "الاتحاد العمالي سأل عن المسائل المرتبطة بالملف، وأجبنا وأوضحنا العديد من النقاط وسألوا عن التقديمات الإجتماعية وتقديمات القطاع العام، ونحن نقول بأن الجو إيجابي بمجلس الوزراء".
وتعليقا على موضوع الضمان، أكد بيرم أن "الضمان هو من أهم الصناديق التي تحفظ الوضع الإجتماعي في لبنان، وطلبت عبارة التقديمات للقطاع العام والبلديات والمتقاعدين والمتعاقدين وأصريت على إدخال عبارة الضمان الإجتماعي لكل العاملين بالقطاع العام، لأن خدمات الضمان يجب أن لا تتوقف وبدأنا بتخصيص نقاش خاص لمضاعفة الواردات المتعلقة بالإستشفاء، النقاش يسري بطريقة علمية ونحاول أن نحقق خطوات بالنتائج المرجوة".