لفت الوزير السابق زياد بارود، إلى أن "فترة تسجيل غير المقيمين للاقتراع ليست كافية، وصحيح أن اقبال غير المقيمين كان متواضعًا عام 2018، إلا أنني مع أن يصوتوا لـ128 مقعد كما قانون 2018، ونحن في لبنان لا نصوت حسب محل اقامتنا، وبما أن الاقامة ليست معيار، فيمكن أن يشكل ذلك مشاركة واسعة".
وأكد، خلال حديث تلفزيوني، أن اعادة طرح القانون، يواجه اشكالية سياسية وليست قانونية، ونحن يمكننا بسهولة أن نعود لقانون 2018"، لافتًا إلى أن "المهم أن يبقى حق غير المقيمين مكرسًا".
وأوضح، أنه من اللافت أن يتم تشكيل لجان مشتركة من أجل تقريب موعد الانتخابات، اذ أن تحديد موعد الانتخابات يتم بمرسوم يوقعه وزير الداخلية ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية"، معتبرًا أن "تقريب موعد الانتخابات إلى 27 آذار، هو ضمن المهلة الدستورية".