نفت القوات اللبنانية نفياً قاطعاً تدخّلها لدى بلدية رميش لاستصدار أي قرار حول تنظيم العمالة في البلدة، ولم تكن على عِلمٍ مُسبقٍ بقرار امهال العمال السوريين مهلة ١٤ يوماً للمغادرة "إلا بعد نشره على حساب البلدية على تطبيق فايس بوك، ولم يكن لـ"لقوات" أي دَورٍ في هذا الشأن لا من قريب ولا من بعيد".
ودعت "القوات اللبنانية" في منطقة بنت جبيل، وبإلحاح إلى تنظيم العمالة السورية وغيرها في بلدة رميش ضمن المعايير والأطر المعتمدة، ولضرورة تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء بعيداً من التعاطي الإستنسابي، وذلك منعاً للتّفلت نتيجة الأزمة المعيشية التي يعيشها الشعب اللبناني كافة والتي تنعكس شحٍ في المحروقات ونقص في المياه وانقطاع المستلزمات الحياتية اليومية، وحفاظاً على استمرار السلم الأهلي الذي تنعم به هذه المنطقة والذي نحرص عليه بفعل التنوّع والتماذج والتداخل السكاني النموذجي.