أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، قراراً أنذر فيه مستشفى الأرز لمخالفته الصريحة لعقد الاتفاق الموقع مع الصندوق وتقاضيه فروقات مالية كبيرة ومبالغ لا تتوافق والتعرفات المعتمدة. كما أصدر قرارا قضى بوقف السلفات على حساب الاستشفاء للمستشفى المذكور.

 

كذلك أنذر كركي في قرار آخر صيدلية "الأميرة" لعدم التزامها بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء تحت طائلة فسخ التعاقد عند تكرار المخالفة".

 

وصدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان، البيان الآتي:

 

"كثف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي طيلة الشهر الفائت الاجتماعات واللقاءات والاتصالات مع الجهات المعنية كافة وجرى التداول في خلالها في موضوع زيادة تعرفات الأطباء والمستشفيات والمستلزمات الطبية، وذلك من أجل تمكين القطاع الصحّي والاستشفائي من الصمود في وجه الأزمات التي تعصف فيه من هجرة لنخبة أطبائه وممرضيه، كذلك تدهور سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار حيث أن معظم مسلتزمات هذا القطاع لاسيما الدواء هي مستوردة بالعملة الصعبة.

 

هذا السعي الجدي والحثيث من قبل المدير العام لإقرار هذه التعرفات مرتبط بشرطين اثنين: تأمين مصادر التمويل اللازم لهذه الزيادات وعدم تكبيد المضمونين أية أعباء مالية إضافية.

 

وعلى الرغم من الأجواء الايجابية التي أشاعها العاملون على هذا الملف، لم تتوان بعض المستشفيات عن تقاضي فروقات مالية كبيرة من المضمونين من دون وجه حق وذلك قبل التوافق على آلية الزيادات وغير آبهة بالوضع الاقتصادي الصعب الذي تعاني منه معظم شرائح المجتمع اللبناني.

 

وعليه، ومن باب الحرص على تأدية واجبه والتزامه حماية المضمونين وحقوقهم، أصدر كركي إنذارا في حق مستشفى الأرز حمل الرقم 2080 بتاريخ 5/7/2021 وذلك لمخالفته الصريحة لعقد الاتفاق الموقع مع الصندوق وتقاضيه فروقات مالية كبيرة ومبالغ لا تتوافق والتعرفات المعتمدة كما وأصدر قرارا حمل الرقم 374 بتاريخ 5/7/2021 قضى بموجبه وقف السلفات على حساب الاستشفاء للمستشفى المذكور.

 

كذلك أصدر المدير العام إنذاراً آخر حمل الرقم 2083 بتاريخ 5/7/2021 في حق صيدلية الأميرة وذلك لعدم التزامها بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء تحت طائلة فسخ التعاقد عند تكرار المخالفة.

 

ومن هنا، يؤكد المدير العام أنه لن يتردد في اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة الرامية الى ضبط المخالفات وردعها لأن حقوق الناس وأموالهم خط أحمر لن يسمح بتجاوزه وأنه سوف يستمر في جولاته ولقاءاته مع الوزراء المعنيين من أجل الوصول الى إقرار تعرفات الأطباء والمستشفيات والمستلزمات الطبية".