جال وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى، عبر زوارق الإنقاذ البحري التابعة لمديرية الدفاع المدني، لمعاينة بحيرة القرعون وبقع التلوث، على أثر أزمة نفوق الأسماك فيها.
وأعلن في كلمة "توقف وزارة الزراعة عن منح تراخيص صيد الاسماك في المنطقة منذ العام 2018 فور ورود تقارير عن خطورة هذه الأسماك على السلامة العامة لكونها غير صالحة للاستهلاك البشري".
وقال: "إن نسبة السيانوبكتيريا مرتفعة جدا في القرعون، ولم يعد من المجدي أن يبقى الوضع على ما هو عليه".
ودعا مرتضى الى الاسراع في إنشاء محطات التكرير. وذكر بـ"أهمية الدور الذي تؤديه مصلحة الليطاني برفع التعديات على امتداد نهر الليطاني، بانتظار إيجاد حلول للصرف الصحي".
وكشف عن وضع وزارة الزراعة كل مختبراتها بتصرف مصلحة الليطاني، وأثنى على دور خبراء الوزارة بالإشراف على جزء من عمليات أخذ العينات لفحصها.
وحض الأجهزة المعنية والبلديات على "ضرورة التصدي ومنع أي محاولات لبيع هذه الأسماك في السوق".
ودعا مرتضى الى "اقتلاع هذا الخلل والبناء على الثروة المائية التي تعد ركيزة الأمن الغذائي وعمودا أساسا في القطاع الزراعي".