اعتبر عضو ​كتلة اللقاء الديمقراطي​ النائب ​فيصل الصايغ​، أنه "عندما يكون هناك غياب حكومي لمدة لا يمكن ان نترك البلد في فراغ على الإطلاق، وبغياب السلطة التنفيذية لا بد ل​مجلس النواب​ القيام بدوره".


وأعلن الصايغ في حديث تلفزيوني، أنه " هناك جريمة حصلت في ملف ​الكهرباء​ وهناك استخفاف في عقول الناس ولا يمكننا ان نبقى في ​سياسة​ الابتزاز و"الترقيع" ولا يمكن الموافقة على سلفة الكهرباء من دون معرفة أين ستذهب الأموال"، موضحا أن "البعض يمارس بعض الشعبوية من خلال طرح القوانين".

ولمح الى اقتراح عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​علي حسن خليل​ بزيادة مبلغ مليون ليرة للعسكريين لمدة ستة أشهر، مشيرا الى أنه "بالنسبة للمليون ليرة للعسكر الموضوع يُفضل أن يصدر عن ​وزارة الدفاع​ ليستوفي الشروط كما أن الزيادة دون دراسة ودون تأمين المداخيل الموازية يعني طبع عملة وتضخّم كما يجب أن ننظر إلى القطاعات الأخرى ك​الدفاع المدني​ والقطاع الطبي".

ولفتعضو كتلة اللقاء الديمقراطي الى أنه "إذا سمحت السلطة بطبع العملة دون أسس وقواعد تصبح ​الليرة​ دون قيمة ويتسبب الأمر بالتضخم".

وأكد الصايغ أن "الملف الحكومي مُقفل ولا إتفاق بين ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ ورئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​، وفكرة الثلث المعطّل لم تنتهِ، ورئيس ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ لم يتوقف عند عدد الوزراء ولن يُسبب أي عقدة"، واعتبر أنه "منذ إنتخاب عون رئيسا للجمهورية بدأ العمل من أجل الإنتخابات الرئاسية المقبلة بهدف إيصال صهره رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل للرئاسة وهذا ما أفشل العهد".

وأكد أن "الإنهيار الذي إختبره لبنان في الأربع سنوات الأخيرة لم يشهده سابقا وملف الكهرباء تكبّد خسائر بالخمس سنوات الأخيرة أكثر من الـ25 سنة الماضية وهدف فريق التيار الوطني الحر السيطرة على مفاصل الدولة​​​​​​​"، مضيفا: " يجب إعادة بناء السلطة عبر الإنتخابات لكن حتى ذلك الحين يجب أن نخرج من الأزمة المالية والصحية عبر تشكيل حكومة كفوءة ومستقلة إلى حد بعيد تعمل وفق برنامج​​​​​​​".

وأوضح الصايغ أن "روسيا وفرنسا والجميع توافق على ضرورة عدم حصول أحد على الثلث المعطّل وهناك فريق ينتظر نتيجة الصراع الإيراني الأميركي كما أن هناك تصعيد في المنطقة من اليمن إلى العراق​​​​​​​".