رأى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل أن المبادرة الفرنسية أعاقت نفسها، خصوصاً أنها استبعدت، منذ اللحظات الأولى، الانتخابات النيابية المبكرة بعد ضغوطات حزب الله، معتبراً أنه بمجرد خروجها عن الأسس الحقيقية المطلوبة للحل، أوقعت المبادرة الفرنسية نفسها في لعبة المنظومة التي تتحكم بالسلطة وتحولت إلى نوع من الغطاء لأدائهم المعروف القائم على المحاصصة والأحجام وتقاسم المواقع.
وأوضح في حديث مع "الأهرام" أن المبادرة الفرنسية انطلقت كمبادرة سياسية اقتصادية إنقاذية شاملة، لكنها تحوّلت بفعل إفراغها من مضمونها إلى مبادرة تعالج بعض التفاصيل التقنية بمعزل عن جوهر الحل.
ورداً على سؤال عما اذا كان يعتبر التيار الوطني الحر مسؤولاً عما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية، قال: التيار كان جزءا من السلطة ولا يزال. تولى وزارات حساسة تفوح منها رائحة الهدر والفساد والصفقات، وهو في رئاسة الجمهورية منذ أربع سنوات. كل هذه المعطيات وغيرها تجعل منه مسؤولاً أساسياً ضمن المسؤولين عما وصلت إليه الأمور بالتكافل والتضامن مع باقي فرقاء التسوية الرئاسية.
وأشار الى أن "لبنان في منحى انحداري خطير، وكل تجاهل لمطالب اللبنانيين بحكومة مستقلة فعلية هو مضيعة للوقت. أما عراقيل المنظومة المتبادلة فهي مصطنعة، ومن شأنها تأجيج العصبيات المذهبية والطائفية في البلاد لتبقى على نفوذها قبيل سنة على الانتخابات النيابية."
واعتبر الجميل أن تأخير تشكيل الحكومة مردّه "لخلافات سلطوية داخلية من جهة، ومحاولة من جانب حزب الله لاستعمال ورقة الحكومة اللبنانية فى إطار المواجهة الإيرانية مع العرب والغرب."
وشدد على أن "لبنان يحتاج فعلاً إلى عملية لمّ للشمل، لكن هذه العملية يجب أن تقوم على أسس ومفاهيم مختلفة للعمل السياسي عما يتبعه أركان المنظومة. فما هو قائم اليوم هو صفقات وتسويات وتوزيع مناصب، فى حين أن المطلوب لم للشمل وفقا للمفهوم الديمقراطي الصحيح لإعادة إنتاج السلطة ودورية الانتخابات وسيادة الدولة اللبنانية وتطبيق الدستور والقوانين المحلية والدولية."
ورداً على سؤال عما اذا كان يعتقد أن هناك حاجة لإعادة صياغة اتفاق جديد، قال: لحزب الكتائب نظرته الشاملة إلى الإصلاح السياسي. وهي تحمل مشروعا واضحا فى هذا المجال، لأنها تعتبر أن ما هو قائم لم ينجح فى بناء الدولة التى تحاكي تطلعات الشعب اللبناني. وتعتبر أنه من الضرورة بمكان أن يتفق اللبنانيون على الأسس المطلوبة لحكم رشيد ودورة دستورية وديمقراطية طبيعية، وإدارة شفافة، ومؤسسات قضائية واقتصادية ومالية فاعلة وحضارية، ولكن كل هذه الأمور لا يمكن أن تتحقق فى ظل غياب الأساسيات والبديهيات والمسلمات المتمثلة في الحرية والسيادة والاستقلال.
وأكّد أن "مشكلتنا اليوم أن هناك تحالفاً بين السلاح غير الشرعي والمنظومة الحاكمة معروف للجميع على قاعدة تغطية المشاريع الخارجية ومصادرة القرارات السيادية من قبل السلاح فى مقابل شبكة معقدة وعميقة من أعمال نهب الدولة والشعب" مشدداً على "أن المدخل لأي إصلاح سياسي وتغيير بنيوي فى السلطة يكون بتأمين الأجواء الديمقراطية والحريات المطلوبة لكي يتمكن الشعب اللبناني من انتخاب سلطة تشريعية تمثله فعلاً وتعمل لمستقبله، ومن هذه السلطة تنبثق السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة وبرئيس للجمهورية يتوليان العمل على الإصلاح السياسي الذى يجب أن يقوم على قاعدة التفاهم الحر بين اللبنانيين من خلال الآليات الدستورية الطبيعية والصحيحة، لا من خلال أمور يفرضها السلاح غير الشرعي كأمر واقع، وتبصم عليها المؤسسات الدستورية فى إطار صفقة جديدة كالتي حصلت في انتخابات الرئاسة عام 2016 أو في قانون الانتخاب الأخير والانتخابات النيابية لعام 2018 والتركيبات الحكومية السابقة واللاحقة."
ورداً على سؤال، أشار الجميل الى "أننا لا نربط موقفنا بالموقف السياسي أو بمصلحة أى جهة دولية بل بمصلحة لبنان وشعبه وبالدستور والقوانين اللبنانية والدولية" مذكرا أن "موقفنا واضح وهو أن مهمة الدفاع عن لبنان ومقاومة أي خطر خارجي تقع حصراً على الدولة اللبنانية من خلال مؤسساتها الدستورية الشرعية فقط. وكل نشاط خارج الدستور والقوانين المحلية والدولية هو نشاط غير شرعي نرفضه جملة وتفصيلا."
وفي ما خص التحالف بين التيار الوطني الحر وحزب الله، قال: هناك الخلاف بين حزب الله والتيار الوطنى الحر، لكن لا علاقة له بجوهر اتفاق مار مخايل الشهير الموقع عام 2006 والذي يقوم على تغطية سلاح الحزب من جانب التيار من موقعه الحزبي أو من موقعه الرسمي في السلطة. لكن الخلاف الحالي هو عبارة عن لعبة شد حبال وعض أصابع على علاقة بمحاولة جبران باسيل انتزاع التزام من حزب الله بتبنى ترشيحه للرئاسة لخلافة عمه العماد ميشال عون، وكما هو معروف فإن موضوع الرئاسة بالنسبة لحزب الله مرتبط باعتبارات وحسابات إقليمية ودولية تخص الحزب وليس بطموحات النائب جبران باسيل، ولا أعتقد أن التيار الوطني الحر بصدد إنهاء تحالفه مع حزب الله أيا تكن التباينات، كذلك لا أرى أن حزب الله هو الآخر سيفعل ذلك، حتى حديثهما عن اختلافات وخلافات يندرج فى إطار تحسين المواقع، وليس فى إطار الخلاف الإستراتيجي في شأن السيادة والحرية والاستقلال. بكل أسف المنظومة السياسية وفي مقدمتها التيار مستمرون في سياسة التنازل عن السيادة لحزب الله فى مقابل مواقع سلطوية.
وعن أحداث طرابلس الأخيرة، شدد على أنه "في طرابلس ولبنان جوع حقيقي، وشعب يعاني الفقر وغياب رعاية الدولة، ويتعذب ويموت من عجزه عن العلاج، والمنظومة فى المقابل تواصل سياسة الإنكار وعدم الاعتراف بالواقع وتحاول تضليل الرأي العام المحلي والدولي بتصوير الأمور وكأنها نتيجة مؤامرات خارجية." وأضاف: نحن لا ننفي إمكان حصول تدخلات لاستغلال غضب الناس، ولكن الأساس هو سياسة الدولة التي تهمل اللبنانيين وتركز على تأمين مصالح المنظومة السياسية والفئوية والحزبية والشخصية والسلطوية.
وفي موضوع مفاوضات الترسيم غير المباشرة بين لبنان واسرائيل، اعتبر الجميل أن المفاوضات "لم تنطلق من مصلحة لبنان، ولا بنيت على أساس السيادة اللبنانية، وإنما جاءت بهندسة من حزب الله لكسب الوقت عشية انتهاء ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومع سقوط ترامب في الانتخابات الأخيرة، تراجع حزب الله ومعه المنظومة الحاكمة عن التسهيلات والسياسات المرنة السابقة وعدنا إلى توظيف هذا الملف كغيره فى لعبة شد الحبال بين إيران والولايات المتحدة."
وعما اذا كان تعتبر جلوس الوفد اللبناني مع الإسرائيلي بداية لعملية تطبيع ضمني برعاية أميركية ــ أوروبية، أجاب: من المؤسف أن لبنان اليوم رهينة، وقد تحوّل إلى ورقة تفاوض، وبالتالى فإن لبنان فاقد سيادته في الوقت الحالى وهو غير قادر على اتخاذ أي قرار ذى طابع سيادى بصورة مستقلة تأخذ في الاعتبار مصالحه العليا، وبالتالي فإن مواضيع المفاوضات الإقليمية والدولية ونتائجها ومساراتها مرتبطة بمشيئة إيران وحزب الله.
أما بالنسبة لاغتيال الناشط لقمان سليم، لفت الجميل الى أنه "لا يمكن الحديث عن عودة الاغتيالات وإنما عن استمرارها، لقد أصبحت بكل أسف أسلوبا من أساليب السيطرة على لبنان وإسكات شعبه وترهيب قياداته وإخضاع دولته."