يصوت مجلس النواب الإيطالي العاشرة من قبل ظهر اليوم، بعد مجلس الشيوخ أمس، لمنح الثقة لحكومة ماريو دراغي.
وتنتظر الحكومة الجديدة تحديات كبيرة منها نسبة البطالة المرتفعة، إذ ينضم هذا العام إلى جيش العاطلين عن العمل نحو مليون شخص منذ بداية العام ليصل عدد العاطلين عن العمل منذ بداية انتشار الوباء عام 2020 إلى نحو 5 ملايين نسمة.
وعصفت الأزمة الاقتصادية بالقطاع السياحي خصوصا حيث الخسائر كبيرة جدا. يزور ايطاليا سنويا على الاقل 50 مليون سائح، 7 ملايين منهم يزورون البندقية التي قدرت خسائرها عام 2020 بـ3 مليارات يورو. كما خسرت مدينة بومبيي 3 ملايين سائح. لكن الخسائر ستكون هذا العام إذ ان انتشار الوباء في ايطاليا ظهر في نهاية شهر شباط ما مكن البلاد من الاستفادة من اول شهرين من السنة.
التحدي الأول أمام الحكومة الجديدة تقديم برنامج متكامل للانقاذ الوطني يعتمد خصوصا على دعم أنظمتها الصحية كي تستفيد من صندوق إنقاذ الدول في الاتحاد الأوروبي الذي سيمكنها من الحصول على 209 مليارات يورو بين مساعدات وقروض.
تضم الحكومة الجديدة التي شكلها دراغي الأسبوع الماضي طيفا واسعا من القوى السياسية، يمثل معظم الأحزاب البرلمانية، بالاضافة إلى عدد من الوزراء التكنوقراط غير السياسيين وبقي في المعارضة حزب "أخوة إيطاليا" اليميني فقط وصوت ضد الحكومة 15 عضوا من المجلس ينتمون إلى حركة الخمس نجوم. ولأول مرة تضم الحكومة الجديدة أحزابا متنوعة جدا عقائديا، أي أنها تمثل أطياف من أقصى اليمين حتى أقصى اليسار. وهذا الوضع الجديد فرضته حال الطوارىء الاقتصادية والصحية في البلاد.
وحصل دراغي من مجلس الشيوخ الإيطالي على الثقة بأكثرية مطلقة لم تشهدها ايطاليا من قبل. لكن الاختلافات العقائدية سسيكون لها انعكاسات ايضا على الرغم من التأييد الواسع.
وفي هذا الإطار، قال الكاتب الصحافي ألبرتو نيغري لـ"الوكالة الوطنية للاعلام": "صحيح أن الحكومة تحظى بدعم واسع لكن مسيرتها ستتعثر عند مناقشة أي مرسوم بسبب الاختلافات الواسعة في الرأي".
وأيد الحكومة الجديدة 262 عضوا في مجلس الشيوخ، فيما عارضها 40 عضوا وامتنع اثنان آخران عن التصويت. هذه النسبة تعتبر الاعلى منذ تأسيس الجمهورية الإيطالية عام 1946.
حصلت الحكومة الجديدة على أغلبية ساحقة من الأصوات، حيث كان العدد الأدنى الضروري من الأصوات للحصول على ثقة مجلس الشيوخ 161 صوتا.
وشدد دراغي في مداخلته، على "الانتماء الأوروبي والأطلسي لحكومته". وقبل التصويت في المجلس، دعا القوى السياسية إلى الوحدة، مشددا على "أهمية محاربة فيروس كورونا وآثاره في الفترة الحالية".