رفضت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان رفع الدعم عن السلع والمواد الغذائية الأساسية ولا سيما المحروقات منها وقرّرت الإبقاء على اجتماعاتها مفتوحة.
واعتبر رئيس إتحادات النقل البري بسام طليس، خلال اجتماعٍ عقدته الاتحادات برئاسته، أنّ "السلطة تعيش بتخبطٍ نتيجة سياسات الحكومات المتعاقبة والتي حمّلت المواطن أعباء كبيرة دون الأخذ برأيه وهم اليوم يعطوننا دروساً بالوطنية. الجميع يعرف أنه منذ شهر بدأ الحديث حول ترشيد الدعم أو رفعه ومنذ يومين عقد اجتماع في السراي شاركنا فيه مع رئيس الاتحاد العمالي العام، خرجنا بقناعة أنه لا توجد لدى السلطة أي رؤية واضحة بموضوع الدعم".
طليس رأى أنّ "الوضع الراهن يجعل المواطن يسيّر أموره دون وجود الدولة وهو يدفع الرسوم والضرائب ومحاضر الضبط. ماذا تفعل لقاء ذلك الدولة للمواطن؟ وهي من واجباتها أن تسهّل حياته وليس حصر دورها في جباية الرسوم فقط. وفي هذا البلد لا أحد يتحمل المسؤولية فالمواطن هو المسؤول عن نفسه فهو يؤمن حاجاته بما تيسّر له".
وقال: "قبل أن نكون سائقين نحن مواطنون وبشر وعلى الدولة أن تتعاطى معنا كإنسانٍ وليس كسلعة ونتوجه بسؤالٍ للحكومة هل لديها خطة نقل كاملة كي ترفع الدعم دون أن تحمّل أعباء هذا القرار للمواطنين؟ هل الموظف يستطيع تحمّل رفع الدعم عن المحروقات؟ نحن لن نسير بموضوع رفع الدعم والمسؤولية تقع على الدولة التي هي مسؤولة عن وضع السياسة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وحكومة تصريف الأعمال هي حكما مسؤولة عن استمرار أمور الناس الذين لم يعد بمقدورهم تحمّل الأعباء الناتجة عن تصرفات الدولة فالحديث عن رفع الدعم أو ترشيده مهما كانت التسميات فقطاع النقل والاتحاد العمالي يرفضان ذلك".
وأوضح أنّ "قطاع النقل لا يتأثر فقط بالمحروقات بل هناك قطع الغيار وغيار الزيت وباتت كلفتها عالية جدا والمعلوم أنّ قطاع النقل هو أساسي في الدورة الاقتصادية المتكاملة ولن نقبل أن نميّز نفسنا عن باقي اللبنانيين".
وختم قائلا: "موقفنا مبدئي مع الدعم للفقراء والمحتاجين والدولة التي تحترم نفسها لا تقبل بتصنيف شعبها لذلك موقفنا رافض المسّ بالدعم على أن تبقى اجتماعاتنا مفتوحة لمتابعة التطورات. وأشار أنّ قانون الإعفاء من رسوم الميكانيك سيصدر في 31/12/2020"، شاكرا "وزير الداخلية على الطلب الى قوى الأمن الداخلي عدم التعرّض للسائقين العموميين حول هذا الموضوع". وطمأن طليس الى أنّ "المساعدات المالية ستستكمل بعدما أنجزت الملفات العائدة لها".
أمّا رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر فأشار إلى أنّ "الاستقرار السياسي يؤدّي الى بداية الاستقرار الاقتصادي في ظل مرحلة حرب طاحنة على المراكز وهذا ما يؤدّي الى الخراب".
وقال: "شاركنا منذ يومين في اجتماعات حصلت في القصر الحكومي جاءت نتائجها ليست على قدر آمال الاتحاد العمالي العام والناس. السياسات الخاطئة لم تؤدّ إلاّ الى الخراب. الاتحاد رفض رفع الدعم وطالب بحوارٍ أساسي بين فرقاء الإنتاج لعقد اجتماعي وبغياب هذا الحوار لن نصل الى شيء. نحن نرفض رفع الدعم لأنه سيؤدّي الى كارثة اجتماعية وطنية خصوصا وأنّ واقع النقل يعتبر من الأركان الأساسية للدورة الاقتصادية".
وسأل الأسمر: "من يتحمّل فروقات الأسعار في الاستشفاء وغيرها، علماً أنّ المواطن يتحمّل كلّ شيء خصوصاً في ظل الفلتان الحاصل في شتى القطاعات".
وطالب الأسمر بضرورة تأليف حكومة فوراً لمعالجة الأزمات المتراكمة، مذكرا بالتحرك في 16 كانون الأول الجاري على أن يتمّ التواصل مع كل هيئات المجتمع المدني لأنّ الأوضاع تسير نحو انحدارٍ مميت وسيشهد الأسبوع المقبل حركة عمال ومواطنين تجعل المسؤولين يراجعون نفسهم داخلياً. وقال: "معالجة الأمور لن تتم إلاّ مع حكومة أصيلة".