عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الاسبوعي برئاسة رئيس الحزب سامي الجميّل وبعد التداول في المستجدات أصدر البيان التالي:
تخطت هذه المنظومة المهترئة كل الحدود بعدما مدت يدها على رغيف المواطن فلم تكتف بما اقترفته من تقليص وزنه حتى وصل بها الأمر الى درجة باتت تقررعن اللبنانيين لون رغيفهم والأصناف المسموح لهم تناولها فيما عشرات الأطنان من الطحين متروكة للكساد في اسفل مدرجات مدينة كميل شمعون الرياضية. ان هذه السلطة غير جديرة بوضع خطة لفتح المجارير فكيف بانقاذ لبنان من ازمة بهذا الحجم.
واعتبرالمكتب السياسي ان المنظومة مطالبة اليوم قبل الغد بالتوقف عن العبث بأمن اللبنانيين الغذائي والحياتي فلا هذه الحكومة، وهي فاعلة، استطاعت ان تقارب الحل فكيف وهي تصرف الأعمال، ولا مجلس النواب تجرّأ على الخروج ولو باقتراح واحد والأفضل له ان يستقيل بدل ان يقف شاهد زور على نحر من يفترض ان يمثلهم.
وأشار الى ان سياسة الدعم المتبعة على مدى ثلاثين عاماً كانت عبارة عن “ترقيع” تخديري اثبت فشله فيما المطلوب هو حل مستدام طويل المدى يحتم الذهاب الى التفاوض مع صندوق النقد الدولي حول برنامج إصلاحي يمكننا من إدخال سيولة بالعملة الاجنبية لضبط سعر الصرف وحماية اللبنانيين بدل القضاء على ما تبقى من الطبقة الوسطى وتحويل غالبية الشعب الى فقراء متسولين يمننون ببطاقات تموينية.
وكرر المكتب السياسي التشديد على ضرورة ان تخضع هذه المنظومة لتحقيق دقيق في كل اقترافاتها بحق الناس من التدقيق الجنائي الذي لا بد ان يطول اضافة الى المصرف المركزي كل الدوائر الحكومية ومغاور الفساد فيها وصولاً الى تحديد المسؤوليات في انفجار مرفأ بيروت وتحميل كل متخاذل ثمن افعاله .
وتوقف عند مسلسل تشكيل الحكومة الفاشل، ورأى ان لقاء الـ 20 دقيقة بعد قطيعة عشرين يوماً اثبت مرة جديدة ان المنظومة التي اوصلت البلد الى هذا الدرك، عاجزة عن النهوض به وان تشكيل الحكوومة يدور في حلقة مفرغة تتحكم بها المطامع والشهوات المشبوهة المصدر والغاية.
ولفت الى ان دولة فاقدة للسيادة لا يمكن ان تشكل حكومة ولا ان تبني بلداً الا عندما يسمح لها راعيها الرسمي وراعيه الأكبر في لعبة ضاع فيها القرار الحر.
ودعا هذه المنظومة الى ان تستمع الى صوت الناس وترحل بدل ان ترسل القوى الأمنية لمطاردتهم إذا ما نزلوا الى الشارع للمطالبة بحقوقهم البديهية، سائلاً: فكيف لقوى لم تتجرأ حتى أن يكون لها مرشحون في الانتخابات الطلابية بسبب انعدام شعبيتها وبالتالي شرعيتها، أن يكون بين يديها مصير وطن وأمانة شعب.