أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​زياد أسود​، إلى أنّ "بين لجنة مال وموازنة عملت بالقوّة لإنجاز ما عجز عنه من سبق وأخفاه، ووزيرة عدل تقول عنها لجنة إفلاس، يبقى التدقيق الجنائي واجب سواء برفع ​السرية المصرفية​ أو عدمه".


وتوجّه في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ​ماري كلود نجم​، قائلًا: "هل لديكم قدرة على ضبط قضاء متفلّت والمباشرة بالعمل، بدلًا من هدر الوقت بمطالعات اجتهاديّة لا قيمة لها؟".