انسحبت شركة محاماة أميركية من الدعوى الفيدرالية التي رفعتها نيابة عن الرئيس دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا، على خلفية اتهامات بوقوع تزوير في فرز الأصوات.
وأوضحت شركة "بورتر رايت موريس آند آرثور"، أنها توصلت إلى اتفاق ثنائي مع الجهة المدعية أي حملة الرئيس ترامب. وأكدت الشركة أن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه أكد أنه من الأفضل ومن مصلحة الدعوى أن تقوم بهذا الانسحاب.
وبحسب "نيويورك تايمز"، فإن هذا الانسحاب يأتي بعد يوم واحد فقط من مقال كشفت فيه عن وجود خلاف داخلي عميق في الشركة بشأن تبني هذه الدعوى.
وأبدى بعض الموظفين القانونيين في الشركة معارضتهم للدفاع على ترامب، واعتبروا هذا الأمر بمثابة استخدام لهم في تقويض النظام الانتخابي، فيما أقدم أحد المحامين على تقديم استقالته بشكل رسمي.
وهذه الشركة لها فروع في كل من فلوريدا وأوهايو وبنسلفانيا والعاصمة واشنطن، وتعد من بين الشركات المرموقة القليلة التي قبلت أن تتبنى قضية ترامب.
وفي ولايات مثل أيرزونا، استعانت حملة الرئيس والمرشح الجمهوري بشركات محاماة تعمل في إطار الولايات فقط، فلم تقم أي شركة ذات امتداد فيدرالي إلى رفع دعاوى قضائية ضد نتائج الانتخابات.
في غضون ذلك، قالت حملة ترامب إن من وصفتهم بـ"الغواء اليساريين"، ضغطوا على محامين يمثلون حملة الرئيس الجمهوري فانصاعوا لهم.
وأكدت الحملة أن هذه الخطوة لن تؤثر على التشبث بالاتهامات التي تتحدث عن وقوع تزوير في عملية فرز الأصوات ببنسلفانيا.